لقد كشفت مؤخرا الوسائط الأمنية الجزائرية عن خيوط مؤامرة التركيع الصهيوني للجزائر، وذلك في إطار الإستثمار الإستراتيجي في براميل الخيانة داخل التراب الوطني في محاولة لتوظيف الأحلام الجنونية لحركة تقرير مصير القبائل وزعيمها فرحات مهني. علما أنه تم إنشاء هذه الحركة - MAK في عام 2002م، ولكن في السنوات الأخيرة شهدت هذه الحركة التي أطلقها فرحات مهني في فرنسا توسعًا مثيرًا للقلق بسبب التغطية الإعلامية المكثفة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية والعربية في نفس الوقت، وهذا على غرار كل من قنوات: (فرانس 24، الجزيرة، العربية ...). هذا إلى جانب ما وقفت عليه العيون الأمنية القومية الجزائرية المتقدمة من تحقيقات أثبتت تواجد مصادر تمويل هائلة لأنشطة الحركة خاصة من قبل الكيان الصهيوني، وذلك من أجل زرع الكراهية بين الجزائريين في منطقة القبائل ومناطق أخرى من التراب الوطني. فمصادر التمويل تلك لن تتوقف عند الكيان الصهيوني وفقط، بل على الأرجح تمتد إلى دول غربية وأخرى عربية للأسف أضحت مهتمة بمشروع تقسيم الجزائر الذي بدأه الناشط السابق فرحات مهني. وذلك خاصة بعد مرابطة الجزائر على مواقفها المبدئية والقطعية أمام رياح التطبيع وصهينة ما تبقى من الجغرافيا العربية. خاصة وأنه في المدة الأخيرة أثارت مخرجات السياسة الخارجية الجزائرية موجة من الغضب الصامت والسخط الأخرس في أوساط مصالح وطموحات براميل الخيانة في المنطقة الصهيو-عربية. منذ إعلان عراب الدمار العربي برنارد هنري ليفي - BHL دعمه لفرحات مهني، باتت معالم ظهور التحالف العربي مع برنارد هنري ليفي الصهيوني هذا وشيكة وبشكل بات واضحا جدا، وهذا بهدف تقسيم ليس فقط الجزائر ولكن أيضًا منطقة القبائل، وذلك في إطار إستنساخ مستنقع الدماء الذي عرفته كل من ليبيا، سوريا واليمن ... إلخ. وهو الأمر الذي أكده زعيم الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل - (MAK)، فرحات مهني، لإذاعة دولة شقيقة، حيث كشف عن معلومات تفيد بلقائه مع مسؤولين يهود في مقر السفارة الإسرائيلية في باريس. معبرا في نفس الوقت عن تضامنه مع تلك الدولة الجارة في ملف الصحراء، واصفا في نفس الوقت منظمة البوليساريو بأنها منظمة إرهابية ومسؤوليتها وسلوكاتها تقع على عاتق الجزائر، وهو ما يعيق بناء اتحاد المغرب العربي. مؤكد كذلك، من أن منطقة القبائل وقضية استقلالها أضحت مسألة وطنية وأن الشعب الأمازيغي – كما يزعم - سيقرر مستقبله من خلال عرض قضيته على الأممالمتحدة قصد المطالبة باستقلاله وإعادة تقسيم الثروة. وذلك في إطار عزم الحركة فيما تدعيه من تقديم المسؤولين المدنيين والعسكريين الجزائريين أمام المحاكم الدولية جراء ما اقترفوه من جرائم، بالإضافة إلى ما يعتبرونه أنه بات قضية أخلاقية ورد اعتبار للمنطقة وكذا للمغاربة الذين – على حد مزاعم زعيم الحركة – تم تهجيرهم قسرا سنة 1975 من طرف النظام الجزائري. بذور الكراهية التي يزرعها زعيم الحركة المتصهينة هذه في خرجاته، تأتي بعد زيارة هذا الإنفصالي للكيان الصهيوني مرتين، وذلك من العاصمة الفرنسية باريس وبجواز سفر فرنسي حاملا اسم "كاري لويس". وصرح المسؤول السياسي بالسفارة الإسرائيلية "خفيت مريزا" في بيان له إن: "الصديق فرحات مهني لديه نية خاصة من جانب الحكومة الإسرائيلية يطمح من خلالها إلى تحقيق حق تقرير المصير لشعب القبائل الجزائري وكل من يدعم الأقليات الأمازيغية في كل بلاد المغرب العربي وليبيا. مضيفا، في نفس الوقت، أن: "الولاياتالمتحدةالأمريكية سبق وأن أبدت اعترافها بحركة حركة ال MAK وبنضالها. علما أن الحركة استفادت في العديد من المناسبات من الدعاية الإعلامية الصهيونية، حيث بث التلفزيون الإسرائيلي فيلمًا وثائقيًا مدته 15 دقيقة، وذلك خلال برنامج إخباري، عن ثورة الربيع (الربيع الأمازيغي) ونضال الأحزاب السياسية مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الإشتراكية، وذلك بمناسبة ذكرى ما يعرف بالربيع الأمازيغي (20 أفريل من كل سنة). مشددة، في نفس الوقت، على صورة الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد لتشويه مجرى التاريخ. لينتهي الفيلم الوثائقي، الذي بثت نسخة منه على الموقع الإلكتروني لمحطة إذاعة "صوت إسرائيل" والتلفزيون الإسرائيلي، بلقطات لفرحات مهني وهو يحتج أمام سفارة جزائرية في أوروبا وهو يحمل راية الحركة. كما وبث الفيلم الوثائقي لقطات لفرحات مهني يبدو فيها في مواقع تابعة للعاصمة الصهيونية تل أبيب. لقد كشفت، في وقت سابق، الملحق العسكري الأول في السفارة الإسرائيلية في بوكاريست، المدعوة زهرة شروت، أن فرحات مهني استفاد من دعم مالي يقدر بمليون يورو وذلك من المجموعة اليهودية الأمريكية التي تنشط في إطار تهويد العرب وتأسيس إسرائيل الكبرى. أما عن أنشطة الحركة الإنفصالية MAK في الجزائر وفروعها في أوروبا الغربية فيعتبر زعيم الحركة الإنفصالية أن الكيان الصهيوني سيكون أول (دولة) تفتح لها تمثيلات دبلوماسية في "جمهورية القبائل". وكان ذلك إبان مؤتمر دولي حول "تقرير مصير القبائل" والذي انعقد في جزر الكناري بمشاركة أحد كبار مستشاري القصر الملكي المغربي وذلك في إطار حماية الجمعية الثقافية الأمازيغية. حيث تجدر الإشارة أن السلطات الفرنسية رفضت عقد هذا المؤتمر على الأراضي الفرنسية تفاديا منها لأية تعقيدات دبلوماسية مع الجزائر. لتصبح بذلك جزر الكناري ملاذا مفضلا للحركة وداعميها، حيث نظمت فيها العديد من المؤتمرات الدولية الأمازيغية. لتقوم الحركة في أحد تلك المؤتمرات بالإعلان الرسمي عن استقلال منطقة القبائل وإقامة دستور وأسس دولة جديدة لها أدواتها الدبلوماسية والعسكرية المستقلة. وقد تم بالفعل اعتماد استراتيجية الكفاح المسلح في منطقة القبائل ولو بطريقة متقطعة وسرية، وهذا ضد الجيش الجزائري – خاصة إبان العشرية السوداء مستغلين في ذلك فوضى الإرهاب وضبابية الظاهرة في الجزائر – قصد إحداث اضطرابات أمنية بهدف لفت أنظار العالم إلى قضيتهم في إطار حملات مفبركة لتقزيم دور المؤسسات السيادية الأمنية الجزائرية، كأحد المداخل والسيناريوهات التي ستسمح للصهاينة بلي ذراع تلك الحجرة العصية التي باتت تؤرق مصالح ومشاريع بنوصهيون وآل تلمود، وذلك في إطار آخر خرجة للحركة التي باتت أداة طيعة في يد المحافل السرية في شمال افريقيا لإسقاط آخر حجرة في جغرافيا الشرف والكرامة العربية.
