أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان صادر عنها اليوم ما تعرض له شاب بجهة سيدي حسين من سحل و عنف وصل حد نزع ملابسه من قبل عناصر أمنية و دعا جميع المنظمات و مكونات المجتمع و كافة أفراد الشعب إلى تنظيم تحرك شعبي للتنديد بالعنف البوليسي و للدفاع عن الحقوق والحريات و التنديد بما وصلت إليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد. و طالبت الهيئة الحكومة و السلط القائمة إلى تحمل مسؤولياتها في احترام القانون و تطبيقه على كافة المعتدين و في إيجاد الحلول للأزمة الراهنة على جميع المستويات. و اكدت الهيئة أن هذا السلوك الغريب و الصادم من بعض الامنيين بعد الثورة يثبت بصورة جازمة و غير مسبوقة التجاء البعض من الامنيين بحماية تامة من بعض النقابات لإنهاء ما بقي من منظومة الدولة و تكريس الإفلات من العقاب و اكد ان تكرار هذه السلوكيات من قبل بعض العناصر الأمنية يؤشر إلى تاصل النزعة القمعية و غياب أي رؤية إصلاحية كغياب أي تحمل للمسؤولية الأخلاقية و السياسية من قبل السلط الحاكمة . و اعتبرت هيئة المحامين أن سكوت القضاء على هذه الاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنين و إطالة أمد التقاضي قد ساهم في تفشي عقلية الدوس على القانون و العبث بالضمانات الدستورية للمواطن و في تكريس سلوكات خطيرة و غير مقبولة تهدد مكتسبات الشعب التونسي و حقوقه.