أصدر حزب حركة تونس إلى الأمام بيانا على القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد فيما يلي نصه إزاء الأزمات المتعدّدة التي تعيشها بلادنا والتي مردّها الأزمة السياسية العميقة التي احتدت بعد 2011 بقيادة حركة النهضة وتفاعلا مع التحرّكات الشّعبية المكثّفة في كافّة مناطق البلاد، والدّاعية إلى حلّ البرلمان، أقدم رئيس الجمهورية على اتّخاذ جملة من القرارات التّاريخية في محاولة لإنقاذ بلادنا مما تردّت فيه: إنّ حركة تونس إلى الأمام، إذ تذكّر بأنّها كانت قد توجّهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية بقرار من مجلسها المركزي بتاريخ 24/04/2021 أكّدت فيها ضرورة تحويل الخطابات النظرية المتكررة إلى قرارات عملية، باعتباره المؤمّن على تطبيق الدستور، وانسجاما مع ما ورد في الرسالة ومع دعوة أمين عام حركة تونس الى الامام في وسائل الاعلام الى تفعيل الفصل 80 من الدستور فإنّها: 1- تُحيّي جماهير شعبنا الذين كسّروا الطوق الأمني والتحقوا بالمتظاهرين يوم 25 جويلية من أجل الاطاحة بالمنظومة التي دمّرت تونس وقضت على مؤسّسات الدولة وعمقت معاناة شعبنا بكل فئاته. 2- تُعبّر عن مساندتها لقرارات رئيس الجمهورية التاريخية، خطوة هامة في اتّجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثّوري الذي دمّرته القوى المضادّة للثّورة وفي مقدّمتها حركة النهضة. 3- تدعو رئيس الجمهورية الى التّعجيل بالبتّ في ملفات الفساد والارهاب والاغتيالات والجهاز السرّي بوابة تونس الشّفافية، تونس الامن والسلم والاستقرار. 4- تدعو رئاسة الجمهورية إلى الحفاظ على ما تحقّق في مجال الحريّات العامة والفردية: حرية التّفكير والتّعبير والاعلام والرّأي باعتبارها مطلبا أساسيا من مطالب ثورة الحرية والكرامة، وتدعوه إلى عرض خارطة طريق واضحة يضبط من خلالها المراحل الموالية للقرارات المتّخذة. 5- تدعو القوى التقدّمية، أحزابا ومنظّمات إلى تشكيل حزام سياسي داعم لقرارات رئيس الدولة باعتبارها قرارات سياسية لحلّ أزمة سياسية. 6- تدعو جماهير شعبنا إلى المزيد من اليقظة وإلى الحفاظ على الطّابع السلمي المدني للاحتجاجات لتفويت الفرصة أمام من تاريخهم العنف والارهاب والتّكفير.
