استبشر المواطنون بتجاوب تجّار وغرف تجارية وعديد المتدخلين في مسالك التوزيع مع الدعوة إلى تخفيض الأسعار من باب الإسهام في ترميم القدرة الشرائية للمواطن... ولكن أبعد من هذا، فإن المواطن بات يطمح إلى إرساء سياسات مدروسة وآليات واضحة لتحديد الأسعار والتحكم فيها حتى لا تعود حليمة إلى عادتها القديمة مع استرداد اللوبيات المتحكمة في الأسواق وفي مسالك التوزيع أنفاسهم ومرورهم إلى الهجوم المضاد الذي سيأتي على ما بقي في جيوب هذا الشعب الغلبان. فالأسعار ظلّت ومنذ عشر سنوات تمارس هواية القفز العالي، ترتفع ثم تزداد ارتفاعا بفعل جشع المستكرشين وتغوّل السماسرة وانفلات المتحكمين في مسالك التوزيع... وفي ظل إفلات كل هؤلاء من أية رقابة أو زجر بعد إضعاف قبضة الدولة وإحالة جهاز المراقبة الاقتصادية إلى غرفة الإنعاش، ونتيجة هذا القفز العالي للأسعار وهذا التغول للمتدخلين في العملية الترويجية تلقت القدرة الشرائية للمواطن ضربات موجعة وقاتلة جعلت الزيادات المحتشمة في الأجور تعجز حتى عن مجابهة الزيادات المتكررة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات فضلا عن مجابهة أصل هذه الأسعار المرتفع بطبعه والذي لا يتناسب مع قدرات جيب المواطن. شكوى المواطن الذي ظل يصطلي بنيران الزيادات المتكررة في الأسعار واكبتها شكوى المنتجين والفلاحين بصفة خاصة... هؤلاء الذين يشكلون مع المواطنين الحلقة الأضعف في العملية. فقد ظلوا يلهثون وراء زيادات كبيرة في أسعار المشاتل والبذور وفي الأسمدة والأعلاف وكذلك في الأدوية وفي تكاليف الإنتاج من أجور ومن أداءات... وفي الأخير يذهب كل جهدهم وكل عرقهم إلى جيوب الممسكين بمسالك التوزيع والمتحكمين في مفاصل تصريف البضائع والمنتوجات ليوظفوا عليها الزيادات المشطة ويجنوا الأرباح الطائلة على حساب عرق الفلاح وكدّه وكذلك على حساب جيب المواطن وقدرته الشرائية. وهذا المشهد المرعب الذي يتواصل منذ 10 سنوات وهذه الفوضى العارمة التي تعمي الأبصار وتزكم الأنوف منذ سنوات بات لزاما استئصالهما وإعادة ترتيب الأمور على أسس من الشفافية والعدل بعيدا عن نهم وجشع السماسرة والمستكرشين. البلاد تحتاج اليوم إلى سياسات واضحة وإلى آليات مدروسة وتتوفر على كل المستلزمات لضبط العملية التجارية وضبط الأدوار والعلاقات في كل المستويات... من الإنتاج إلى الترويج للمواطن مرورا بمسالك الإنتاج... والبلاد تحتاج اليوم إلى ترسانة قانونية ومؤسساتية تنظم العملية برمتها وتضمن تهدئة دائمة ومدروسة للأسعار... تهدئة تجعلها تواكب القدرة الشرائية ولا تتلاعب بها. وتهدئة تضمن بها الاستمرار اليوم وغدا... حتى لا تظهر في قالب المنة وحتى نخلصها من الجوانب المناسباتية التي تضرب استمراريتها... وسوف تكون عملية كسر دائرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار واحدة من أبرز المؤشرات التي سوف يحكم من خلالها المواطن البسيط على أداء دولته في هذه المرحلة الجديدة التي نريدها مرحلة مصالحة شاملة مع المواطن ومع مصلحة المواطن... كما نريدها قطعا مع سياسات التغول واللوبيات التي طبعت السنوات العشر العجاف. عبد الحميد الرياحي
