ذكر سامي الطاهري المسؤول عن الاعلام في اتحاد الشغل ل«الشروق» أن الزيادة في الأجور السنوية ضرورية لا فقط كرافد لتنمية القدرة الشرائية للمواطن الذ يعاني من الغلاء بل كذلك لتحسين حركة الاستهلاك الداخلي وتحريك عجلة الانتاج والاقتصاد فالزيادة في الأجور التي تتراوح عموما بين 9 و11٪ تعدّل حركة السوق الداخلية والانتاج لكن ما يقلق المواطن حاليا هو أن الزيادة في الأسعار كانت محصورة في السابق بين 10 و20 مي في حين لا تقلّ حاليا عن 150 مي وقد قفزت الأسعار قفزة رهيبة ما بين 2010 و2012 وهي محلّ دراسة داخلية صلب اتحاد الشغل سيتمّ الاعلان عن نتائجها في الفترة القادمة، والملاحظ أن الحكومة لم تتصدّ لهذه الزيادة في الأسعار الناتجة عن عدة عوامل أهمها التهريب والاحتكار والوسطاء المتعدّدين ضمن مسالك التوزيع مما جعل تدخّل الدولة يتمثل في تعديل العرض عبر الاستيراد أو إيقاف استثنائية فالقاعدة هي انتشار هذه الظاهرة المعروفة بالتهريب.