أفاد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1، اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض. وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف ب "عقود اللوبيينغ" في الانتخابات التشريعية لسنة 2019. وتداولت بعض المواقع الاخبارية، وثائق حول عقد أبرمته حركة النهضة ووكالة "بورسن كوهن أند وولف" بتاريخ 29 جويلية 2021 بقيمة 30 ألف دولار، تعمل بمقتضاه الوكالة على تيسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدةالأمريكية، وتوفير دعم وسائل الاعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي. من جهتها، أوردت حركة النهضة، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة، أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، مضيفة أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج. كما أكدت أنها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك، مشيرة الى أن حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي، وأن حساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات. يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت فتحت في 14 جويلية المنقضي، بحثا تحقيقيا في ما يعرف ب "عقود اللوبيينغ"، التي تورط فيها حزبا حركة النهضة وقلب تونس وجمعية "عيش تونسي" بشبهة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية"، اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
