كشفت الاستشارة الوطنية حول تقييم بعض الاصلاحات الادارية عن مزايا البرنامج الرئاسي المتعلّق بحذف التراخيص وتعويضها بكرّاس شروط على جميع الاصعدة والقطاعات. وتتلخّص اهم نتائج هذه الاستشارة التي قامت بها الوزارة الاولى بالاشتراك مع المعهد الوطني للاحصاء خلال النصف الثاني من سنة 2003 عن المؤشرات التالية ففيما يتعلّق بتبسيط الاجراءات اتّضح أن 59.6 من العيّنة تعتبر أن الاجراء يمثّل تبسيطا هاما فيما اكثر من 62 يعتبرون الشروط الواردة في كراس الشروط بسيطة ومقبولة. واعتبر 67 من العيّنة أن محتوى كرّاس الشروط «واضح جدا» وأن 81.5 من المشاريع دخلت في طور الانتاج في مدّة اقل من 3 اشهر. وفيما يتعلق بتنشيط الدورة الاقتصادية ابرزت المعطيات أن المشاريع المحدثة في القطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 29.8 وفي قطاع التكوين ارتفعت بنسبة 24.5 وفي قطاع الطفولة بلغت 13.1 مع الملاحظة ان 85.2 من المشاريع دخلت طور الانتاج. وأحدثت التراخيص انتعاشة في الجانب الاستثماري بالضغط على كلفته حيث ان 30.2 من المشاريع انجزت باستثمارات اقل من 10 آلاف دينار و43.9 انجزت باستثمارات تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف دينار. وخلقت من جهة أخرى مواطن شغل جديدة حيث احدثت التراخيص ما بين موطن وموطني شغل بنسبة 47.1 وما بين 3 و6 مواطن شغل بنسبة 40.2 واكثر من 7 مواطن شغل بنسبة 12.7. ونظرا للنتائج والانعكاسات الايجابية لبرنامج حذف التراخيص الادارية فإن المساعي متواصلة لدعمه لتحقيق ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة القاضي بتعويض 90 من التراخيص بكراسات شروط مع موفى .