عبّرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل عن رفضها التام لمقترح رئيس الجمهورية المتعلق باشتراط استظهار التلاميذ بشهادة تلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية، من أجل التوقي من جائحة كورونا. وقد رفضت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته اليوم الخميس، لما اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الأربعاء بالمكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط، حول استنباط طرق جديدة لتكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا لدى بعض الفئات على غرار التلاميذ وذلك باشتراط الاستظهار بشهادة تفيد التلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية. وتابعت بأن الحق في الدراسة هو حق دستوري يلزم الدولة ولا يمكن ربطه بأي شرط يمكن أو يمنع التلميذ من التسجيل في المؤسسة التربوية ومتابعة حقه في التعليم، حسب تعبيرها. وينص الفصل 39 من الدستور التونسي لسنة 2014 على إلزامية التعليم وعلى تكفل الدولة بضمان الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد طرح على المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط فكرة استنباط طرق جديدة لدفع المواطنين على التلقيح في ظل تسجيل عزوف لدى جزء منهم، لاسيما وأن تقارير وزارة الصحة تشير إلى تخلّف نحو 50 بالمائة من الأشخاص الذين يقع استدعاؤهم يوميا للتلقيح عن المواعيد المحددة لهم لإجراء التلقيح. وقال رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في لقائه بالمكلف عن تسيير وزارة الصحة "هناك من يعزف عن التلقيح نتيجة لثقافة سائدة أو لعدم الشعور بالخطر وغيره"، مضيفا "اعتقد أنه يمكن أن نتصور إجراءات أخرى لبعض الفئات العمرية خاصة في المدارس والمعاهد ويمكن أن لا يسجل التلميذ إلا بعد أن يستظهر بشهادة تفيد التلقيح". كما دعا إلى استنباط طرق جديدة تتماشى مع ثقافة التونسيين وخصوصيتهم لتشجيعهم على التلقيح من أجل التوقي من خطر فيروس كورونا، مقترحا فتح باب التلقيح للمواطنين دون أن يكونوا مسجلين مسبقا بمنظومة التلقيح "إيفاكس".
