لا يوجد اختلاف في ان تونس تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معقدا ومركبا ولا يخلو من خطورة ذلك ان كل التوازنات التي يقوم عليها الوضع بكل أبعاده قد ارتبكت وازداد تأثير العامل الخارجي بشكل كبير. لسنا من الذين يعتبرون التدخل الخارجي في الشأن الوطني أمرا مقبولا ومن داعميه ولكن دفاعنا عن السيادة الوطنية لا يمنعنا من الإشارة إلى ضرورة أخذ بعض العوامل بعين الاعتبار. من أهم هذه العوامل ارتفاع الدين الخارجي والصراعات الإقليمية الحادة التي تعيشها المنطقة. هناك عامل أكثر ضغطا ويتمثل في ان تونس لا يمكن ان تكتفي بذاتها اقتصاديا من ناحية وأنها ترزح تحت عبء اتفاقية شراكة غير متكافئة مع الاتحاد الأوروبي وان العشرية الأخيرة لم تشهد خطوات عملية نحو تحرير الاقتصاد الوطني بل وقع عكس ذلك تماما إذ تعمقت حاجتنا للقروض والهبات وتراجعت قدرتنا على الإنتاج بشكل كبير ومخيف. واليوم هناك أولويات لتجاوز الوضع ولخلق توازنات جديدة وضرورية. ويمكن ان تكون البداية في علاقة بالعلاقات الخارجية وتونس ليست في وضعية ضعف مطلق لأن موقعها يجعلها في مفترق الشراكات وتستطيع ان تبادر بالانفتاح أكثر على الصين وروسيا دون ان تتخلى عن علاقاتها مع واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي يتعين العمل على دفعه لإعادة النظر في مضامين اتفاقية الشراكة التي مرت عليها فترة من ناحية وهي غير متوازنة علاوة على ان الجانب الأوروبي لم يكن في مستوى تعهداته في عدة مجالات. ولكن ما هو أهم هو الوضع السياسي الحالي والذي يحتاج إلى تحديد آليات واجال العودة إلى الوضع الطبيعي عبر الإعلان عن تاريخ انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وإطلاق حوار شامل يمكن ان ينفتح على الشباب ولكن لا يجب ان يهمل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية خاصة وان مسألة الهدنة الاجتماعية التي طال انتظارها قد أصبحت من اوكد الأولويات ولا يمكن إقرارها دون علاقات عادية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ويجب ان ترفع حكومة السيدة نجلاء بودن من نسق عملها من خلال التركيز على الجانب المالي والاقتصادي خاصة فلا بد من إنجاز الميزانية التكميلية في أقرب وقت ممكن ومن إيجاد حل للكتلة المالية المتداولة خارج المسالك الرسمية ومن تشريعات جديدة تحفز المبادرة وفي هذا الإطار من الضروري إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني في أسرع وقت ومن التخلي عن التفكير في مزيد فرض ضرائب بل يمكن التفكير عكس ذلك تماما لأن تخفيض العبء الجبائي يمكن ان ينشط الاقتصاد.
