اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بايقاف إطار يعمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد رفقة مقاول (بحالة تقديم) على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة ضدهما تتعلق بشبهة فساد بخصوص مشروع صيانة احدى البحيرات المتواجدة بجهة جلمة ولاية سيدي بوزيد . كما اذنت النيابة العمومية في قضية اخرى بجلب 3 اطارات تعمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد برفقة مقاول بحالة تقديم على خلفية شكاية تقدم بها ضدهم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة من أجل شبهة التدليس والاستيلاء على أموال عمومية. وسيقع إحالة محاضر البحث لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة. الأولى النيابة العمومية سدي بوزيد