طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا بحق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار. كما التمس تسليط غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع مصادرة كل المحجوزات، علما أن الوزير السابق متابع في قضية فساد جديدة بصفته واليا على ولاية مستغانم. وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن قاضي الفرع الثاني قرر النطق بالأحكام في القضية يوم 28 يوليو الجاري. وذكرت الصحيفة أن طمار توبع رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا المتغيب عن جلسة المحاكمة، بتهم سوء استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2019 بعد أن تمت متابعة الوالي السابق لمستغانم بمنحه تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية بشكل مخالف للقانون، مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية وهذا ما اعتبر خرقا للقانون، إلا أن المتهم فند التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها كانت وفقا للقانون ورئيس البلدية هو الذي اقترح عليه ذلك مع موافقة مدير الغابات. وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن الممثل القانوني لولاية مستغانم طالب بتعويض قدره 1 مليون دج (6850 دولار أمريكي)، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج (68510 دولار أمريكي) عما أصابها من ضرر.
