استبقت الحكومة مشاركتها في "اجتماعات الخريف" التي سيعقدها صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم في واشنطن ب"قرارات الخريف" التي اتخذتها مؤخرا.. قرارات مؤلمة وجدت السلطة نفسها مضطرة لاتخاذها في الفترة الأخيرة حتى تضمن أقصى ما يمكن من حظوظ لإنجاح آخر مفاوضاتها مع الصندوق حول القرض المنتظر و"المشروط". وهو القرض الذي لا بديل عنه لإنقاذ المالية العمومية من مزيد الانهيار بعد "سنوات الضياع" التي رافقت تسيير الدولة على امتداد العشرية المنقضية والتي غرقت خلالها البلاد في مستنقع سوء الحوكمة والتصرف في المال العام نتيجة خيارات خاطئة وضعف وهشاشة ميزت أداء أغلب من تداولوا على الحكم.. وتشير كل الدلائل القادمة هذه الأيام من داخل مكاتب السلطة أن موسم القرارات الموجعة والصعبة قد حلّ.. فكانت البداية بمواصلة الزيادة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، وما أصبح يتسبب فيه ذلك من صعوبات مالية للمواطن والمؤسسة ومن ارتفاع في أسعار أغلب السلع ، ثم جاء القرار الأخير للترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7.25 % وهو ما سيزيد من حدّة تكلفة الاقتراض المرتفعة أصلا. وبالتوازي مع كل ذلك يتواصل تفعيل قرار وقف الانتدابات بالوظيفة العمومية، والذي مثل "كارثة" حقيقية بالنسبة للباحثين عن شغل، وتواصل الحكومة إعداد العُدّة لرفع الدعم عن عديد المنتجات، وهو ما سيفاقم معاناة كثيرين من غلاء المعيشة.. لن يقتصر الامر على "الخريف" بل تشير كل الدلائل إلى أن القرارات الموجعة والمؤلمة التي طالما مثلت كابوسا مرعبا للتونسيين على امتداد السنوات الماضية، ستُرافق شتاءهم وربيعهم وصيفهم.. فصندوق النقد الدولي لن "يكفّ" عن فرض الشروط والاملاءات مقابل تمكين تونس من كامل القرض الموعود باعتبار أن صرفه لحسابات خزينة الدولة سيكون على أقساط وسيكون كل قسط منه مسبوقا ومتبوعا بمدى تقدم تونس في الاستجابة للشروط والاملاءات أو ما يسميه الصندوق "إصلاحات".. وهو ما يعني أن أياما صعبة ستكون في انتظار التونسيين طيلة الأشهر وربما الأعوام القادمة وستفاقم وضعهم المعيشي نحو الأسوأ باعتبار ان الامر يتعلق بكل تكاليف المعيشة تقريبا. سيصعب على التونسيين تحمّل تبعات هذا الوضع الصعب المنتظر بالنظر إلى هشاشة الوضع المالي للأغلبية الساحقة منهم، ما لم تعمل الدولة على اتخاذ إجراءات أخرى مرافقة لإمتصاص تداعيات "الانفلات" المنتظر في الأسعار وانعكاسات تواصل شُحّ مواطن الشغل وموارد الرزق وخاصة انعكاسات رفع الدعم.. وأكثر من ذلك ستكون الدولة مطالبة خلال الفترة القادمة بمواصلة ممارسة دورها الاجتماعي خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والغذاء والدواء إلى جانب مواصلة العناية بالفئات الهشة والفقيرة.. وهو ما يفرض عليها التفكير من الآن في الآليات والسبل التي تجعلها قادرة على كل ذلك، والتي ما انفك المختصون والخبراء يدعون إليها. بإمكان الدولة امتصاص التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة من خلال تثمين كل الثروات الطبيعية المتاحة في البلاد وفي مقدمتها الفسفاط الذي يتواصل تعطيل إنتاجه إلى اليوم رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.. وهي مطالبة بالتحلي بالجديّة للتوجه نحو الطاقات البديلة للتخفيف من حدّة ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، وبالجدّية أيضا في التعاطي مع قطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي ومع قطاع الاستثمار لتوفير مواطن الشغل إضافة إلى ضرورة اتباع سياسة تقشف في النفقات العمومية والقطع مع الفساد وترشيد الواردات غير الضرورية. فبذلك يمكن التخفيف من حدة الإجراءات المؤلمة والصعبة على التونسيين، حتى لا يتحول قرض صندوق النقد الدولي من نعمة إلى نقمة.. فاضل الطياشي
