لم تتعظ الدولة إلى حدّ الآن من فشلها طيلة السنوات الماضية في حسم الملفات العالقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومازال أداؤها إلى اليوم متذبذبا ومرتبكا، ومازالت تعوزها الجرأة والشجاعه للتعجيل بالاصلاحات المنتظرة وتحقيق الإنقاذ الاقتصادي والمالي والاستقرار الاجتماعي.. منذ أشهر عديدة والرأي العام في تونس يعيش على وقع جدل حول القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي وحول ما سيترتب عنه إجراءات صعبة.. جدل اربك المواطن وادخل المخاوف والشكوك على الفاعلين الاقتصاديين بالنظر إلى الارتدادات المنتظرة لهذا القرض على معيشة الناس وعلى الدورة الاقتصادية. ورغم ان شروط واملاءات صندوق النقد الدولي كانت معلومة لدى الدولة منذ بداية التفاوض وكان منتظرا أن يتمسك بها الصندوق قبل الموافقة النهائية على القرض إلا أن الحكومة نسجت على منوال سابقاتها وظلت تماطل وتتردد في التعجيل بتحقيق الإصلاحات المنتظرة في مجال توجيه الدعم نحو مستحقيه وفي حسم ملف المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات وفي غيرها من الإصلاحات الأخرى التي يفرضها صندوق النقد. اليوم تجد الدولة نفسها في سباق شاق وصعب مع الزمن، فهي مطالبة من جهة بتوفير اعتمادات عاجلة لسد عجز الميزانية وتحقيق الانقاذ المالي والاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وهو ما لا يمكن ان يتحقق الا بالحصول على قرض من صندوق النقد.. وفي المقابل دخلت في سباق مع الزمن لتحقيق الإصلاحات المشروطة من الصندوق حتى تتمكن من الحصول على القرض في أقرب وقت.. ومن الطبيعي ان تجد الدولة اليوم نفسها مضطرة لتنفيذ إصلاحات سريعة وعاجلة لنيل «رضا» الصندوق في أقرب وقت.. وهو ما قد يجعلها تسقط في التسرع والعشوائية وسوء التصرف وخاصة في اتخاذ عديد الإجراءات الصعبة و» الموجعة» دفعة واحدة وفي حيز زمني قصير ( قبل موفى العام الجاري) على غرار رفع الدعم عن كل المواد والتقشف في نفقات التنمية والنفقات الاجتماعية ونفقات المرافق العمومية والترفيه في الضرائب. والثابت ان هذا التعجيل والتسريع بحسم كل الملفات الإصلاحية العالقة التي يشترطها الصندوق في وقت وجيز ستكون له انعكاسات خطيرة على معيشة الناس وعلى الدورة الاقتصادية.. وقد تكون المخاطر مضاعفة خاصة إذا لم تحسن الدولة التصرف في الإصلاحات وإذا لم يسمح لها الوقت في ارساء آلية ناجعة وعادلة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه او في إصلاح حقيقي للمؤسسات العمومية او في تحقيق التنمية المتتظرة او اذا ما اضطرت لاتباع سياسة تقشف متعسفة وظالمة لكثيرين.. ستجد الدولة نفسها مضطرة لتحمل تبعات التردد والارتباك واضاعة الوقت طيلة الأشهر الماضية دون الشروع في تحقيق الإصلاحات في متسع من الوقت وبشكل تدريجي حتى لا تكون صادمة بالشكل الذي ستكون عليه في الفترة القادمة.. فكيف للمواطن أن يتحمل دفعة واحدة رفع الدعم عن مختلف المواد وخاصة الغذاء والدواء والمحروقات والخدمات العمومية ( النقل والصحة والتعليم) وتواصل قلة فرص الشغل وارتفاع نسبة التضخم.. وكيف للفاعلين الاقتصاديين أن يتحملوا دفعة واحدة الترفيع في تكاليف الانتاج و في حجم الضرائب والفوائد البنكية وقلة التشجيعات والحوافز المقدمة من الدولة.. اليوم، على الدولة أن تعمل على امتصاص آثار الصدمات التي قد يسببها التعجيل بتنفيذ الإصلاحات دفعة واحة وفي وقت وجيز. ولن يتحقق ذلك الا من خلال حلول وبدائل تمكنها من اتخاذ إجراءات أخرى مرافقة، لانعاش المالية العمومية وتوفير اعتمادات للتدخلات الاجتماعية، ولتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية قصد توفير مواطن شغل للعاطلين ولامتصاص التداعيات الاجتماعية الخطيرة المنتظرة في الفترة القادمة.. فاضل الطياشي