بين تقرير نشره نهاية الاسبوع الفارط المرصد التونسي للاقتصاد، ان تونس صدرت نحو أوروبا حوالي 140 الف طن من زيت الزيتون العام الماضي وهو ما يعتبر كمية ضخمة مقارنة بالإنتاج وبتكاليف منخفضة ليكون المنتج والمستهلك أكبر الخاسرين. وأوضح التقرير الصادر بعنوان "صادرات زيت الزيتون تغرق مصالح تونس" ان الكميات المصدرة من زيت الزيتون بلغت العام الفارط 208 ألف طن، 87 بالمائة منها سوقت في شكل سائب بينما لم تتجاوز الكميات المعبأة 13 بالمائة علما ان جل الصادرات جرى توجيهها إلى أوروبا وذلك بحصة وصلت نسبتها الى 66 بالمائة أي ما يزيد عن 137 الف طن وذلك في سياق يحمي بالأساس المنتجين في دول القارة الاوروبية من تقلبات الانتاج، من ناحية ويمكن مصنعيها من تحقيق أرباح عالية بإعادة تعبئة زيت الزيتون التونسي لضمان ترويجه بأثمان مرتفعة، من ناحية اخرى. وشدد المرصد على ان هذا الشكل من التصدير المكثف لا يخدم تطوير المجهود الوطني للتصدير باعتبار انه يقوم على تسويق صادرات ذات قيمة اقتصادية منخفضة مما يؤدي الى خسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد. وتمت الاشارة، في هذا الصدد، الى دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بداية موسم جني الزيتون، الى تحرير تصدير زيت الزيتون نحو السوق الأوروبية، وذلك من خلال مراجعة الحصة السنوية المخصصة للاتحاد الأوروبي وهو ما اعتبره المرصد متماهيا مع مقتضيات التجارة الحرة التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي رغم ما يسببه هذا التوجه من نقص في المداخيل لتونس في عدة قطاعات حساسة. ويؤثر هذا التوجه، بشكل متزايد، على السعر المحلي لزيت الزيتون والمقدرة الشرائية للمستهلك التونسي علاوة على تداعياته على الصحة العامة بحرمان التونسيين من اتباع نظام غذائي يحتوي على الحد الأدنى من زيت الزيتون، اذ انخفض، حسب دراسة للمعهد العابر للقوميات حول قطاع زيت الزيتون في تونس، استهلاك التونسي من زيت الزيتون إلى النصف خلال 20 عامًا وهوما يمثل أحد أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وجرى التركيز، في نفس السياق، على ان أن تحرير تجارة المنتجات الفلاحية يكشف علاقة غير متوازنة لصالح السوق الأوروبية على حساب المصالح التونسية. وتكمن المصلحة الاقتصادية لتونس، وفق تقرير المرصد التونسي للاقتصاد، في اتباع نهج استراتيجي شامل يرتكز على تنويع الأسواق الدولية وتحسين مستوى القيمة المضافة للإنتاج الوطني علاوة على دعم تطوير الصادرات المجددة. ومن المهم أيضًا وضع سياسات تدمج الاجراءات الحمائية لصالح المنتجين، في اطار ملائمتها مع مصالح السيادة الغذائية للبلاد. الأخبار