سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يناقش المسائل الاجتماعية والصحية: اقتراح إحداث صندوق للمسرحين وآخر للعاطلين عن العمل وتأهيل المؤسسات الاستشفائية ودعم العناية بالتونسيين بالخارج
تواصلت أمس في رحاب مجلس النواب المداولات الخاصة بميزانية الدولة لسنة 2005 واستعرض النواب من خلال مناقشة تقرير اللجنة السادسة الأوضاع الاجتماعية والصحية بالبلاد، وتجاوز النواب الإشارة إلى بعض النقاط السلبية التي تعرفها القطاعات المستهدفة إلى تقديم عدد من المقترحات التي تهدف أساسا إلى مزيد دعم الإحاطة بكل الفئات وخاصة منها العاطلين عن العمل والمسرحين عن الشغل والتونسيين بالخارج وذوي الاحتياجات الخصوصية والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية. تغطية: خالد الحداد تساءلت النائبة السيدة العقربي (التجمع) عما إذا كانت لدى وزارة الصحة العمومية خطة لمجابهة الاكتظاظ بالمستشفيات وعما إذا كانت تعتزم تعميم العمل بنظام عيادات بعد الظهر وتجهيز وتأطير المستشفيات الداخلية وتخفيف الضغط على الأقطاب الاستشفائية. واستفسر النائب محمد الهادي الوسلاتي (التجمع) عن برنامج وزارة الصحة لدعم طب الاختصاص والاستعجالي وقدم استيضاحا حول تفاعل الوزارة مع متطلبات القانون الجديد للتأمين على المرض من حيث رسكلة الأعوان وتوفير الآليات اللازمة لذلك. مرشدات وطالبت النائبة عزيز حتيرة (التجمع) بمراجعة الطريقة الحالية في تعيين المرشدات والمنشطات الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج وقالت النائبة إنه من غير المعقول أن يتم اسناد تلك المهمة إلى أجنبيات من بلدان الإقامة برغم أن لهن مفاهيم تختلف مع إطار ثقافتنا العربية والإسلامية. وتعرض النائب عبد السلام العفاس (التجمع) هو الآخر إلى ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات وتفاقم الازدحام بها مما يؤدي إلى ضياع الوقت وتكاثر ساعات الغياب عن العمل واقترح النائب احداث وحدات صحية بالمؤسسات الصناعية بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ وتوفير المزيد من مواطن الشغل وخاصة للأطباء والصيادلة.وخصص النائب صالح التومي (التجمع) جزءا من مداخلته للبحث في الدور الممكن للديوان التونسي للأسرة والعمران البشري خلال الفترة القادمة وكيفية تفاعله مع ظاهرة شيخوخة المجتمع التونسي من جراء تنظيم الولادات الذي اتبع في السنوات الماضية ومسألة تجديد الأجيال خاصة وأن الدين الاسلامي كما قال النائب قد شجع على التزاوج والتناسل. توزيع عادل وأفادت النائبة بشيرة حسيون بالخيرية (التجمع) أن الخارطة الصحية في البلاد في حاجة إلى مراجعة بما يضمن التوزيع العادل للموارد الصحية بين الجهات وطالبت بمزيد العناية بوضعية الأم المطلقة وخاصة التي لها أبناء معوّقون متسائلة عن تنسيقات الوزارة المعنية مع مصالح الموفق الاداري لحل مشاكل المرأة. وطالب النائب كمال الشريقي (التجمع) بالتخفيف من الأعباء الجبائية الموظفة على الباعثين الشبان خاصة خلال السنوات الأولى حتى نضمن ديمومة المشاريع، واقترح النائب التجمعي احداث صندوق خاص (أداء تشغيل وتضامن) يساهم فيه الأعوان العموميون والموظفون بنسبة 0.5. ازدواجية وتعرّض النائب عامر البنوني (التجمع) إلى ظاهرة ازدواجية العمل لدى بعض الأطباء والاطار الطبي في القطاعين العام والخاص وتساءل عما إذا كانت الوزارة قد فكرت في متابعة الموضوع وتخيير المعنيين بالعمل في أحد القطاعين وذلك بهدف تشجيع التشغيل. وقال النائب هشام الحاجي (الوحدة الشعبية) ان هيكلة العمل تشهد تغييرا ومن المهم أن تفكر الوزارة المعنية في التصدي لظاهرة العمل بالمناولة وضمان الحق النقابي واقترح بعث صندوق للعمال المسرحين لأسباب خارجة عن نطاقهم. وطالب نفس النائب بضرورة تكثيف المراقبة بالمصحات الخاصة التي تعتمد أسعارا مشطة وتقدم خدمات دون المطلوب كما اقترح بعث مستشفى متخصص في الأمراض الخبيثة داخل الجمهورية حتى يتم مجابهة الاكتظاظ الموجود بمستشفى صالح عزيز بالعاصمة. وقدمت النائبة خيرة بن فضل لاغة (التجمع) تساؤلا لوزير التشغيل عن واقع تشغيل حاملي الشهادات الجامعية وخطة الوزارة لاستيعاب أعداد متزايدة منهم. انحراف وتعرض النائب منير العيادي (الشعبية) إلى عمل مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي المتخصصة في الحماية من الانحراف وقال ان المجهود الذي قامت به 10 مراكز موجودة حاليا لم يتجاوز الاهتمام ب 500 طفل وشاب و510 من المساجين المسرحين. ويرى العيادي ان نسبة العينات المستهدفة غير كافية وطالب بضرورة انجاز مراكز في المناطق والأحياء المتعرضة أكثر إلى التهميش والاقصاء والتي بها عدد من المخاطر بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وسأل النائب الطاهر المسعودي عن عزوف بعض الأطباء المختصين عن العمل في الجهات الداخلية برغم ان البنية الأساسية قد تحسنت وقال إنه لابدّ من وجود حل جذري وتوفير تشجيعات وربما عقود للمتخرجين الجدد. وطالب المسعودي الوزارة بالقيام بحملة توعوية كبيرة لبيان مضار التدخين بعد أن أصبح التدخين في سن مبكرة جدا من الظواهر اللافتة للانتباه. تأمين على المرض وعن النظام الجديد للتأمين على المرض استفسر النائب العروسي النالوتي (ح.د.ش) عن التأخير الحاصل في عرض النصوص التطبيقية على الأطراف المعنية كما تحدث عن وضعية المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي قال إنها تمر بوضعية صعبة وغير مستقرة مما هدد نقاوة المناخ الاجتماعي بها. واستعرض النائب علي بن عون (التجمع) الوضع الصحي الصعب بجهة صفاقس وطالب بتسريع انجاز المستشفى الجامعي الجديد. وطالب النائب المختار العينوس (ح.د.ش) بمزيد من العدل والشفافية في مكاتب التشغيل لضمان تكافؤ الفرص لكل الراغبين في العمل، واقترحت النائبة منوبية الغضباني بعث مرصد وطني لمتابعة وضعية المرأة الريفية. ولاحظ النائب حافظ السحباني (التجمع) أن دعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية متأت من ميزانية الدولة فقط وطالب بتحفيز الخواص للمساهمة في هذا المجال الهام، وتسخير وسائل الاعلام للاحاطة وتأطير الأسر وترشيدهم لتربية الأبناء لأن انعدام التربية الأسرية يبقى من أهم وأكبر أسباب جنوح الأحداث. معوقين وناشد النائب توفيق بوهلال (الوحدة الشعبية) بأن يكون للمعاقين من الأطفال رعاية مؤسساتية عمومية مثلهم مثل سائر الأطفال وتساءل في هذا الباب ما إذا كان اسناد تأشيرة العمل للجمعيات المهمة بتأطير ورعاية هذه الفئات يخضع للانتماءات السياسية وطالب بتوضيح المقاييس المعتمدة في ذلك. ومع مطالبتها بجمع المعطيات حول واقع المرأة الريفية لاحظت النائبة مفيدة العبدلي انه وبرغم المجهودات المنجزة فإن القطاع الصحي في حاجة إلى دعم متزايد وإلى التأهيل وتوفير الامكانيات الضرورية من تجهيزات وإطار طبي وشبه طبي. نصف الوقت ودعما للقرار الرئاسي حول العمل بنصف الوقت بالنسبة للأم العاملة اقترح النائب عبد الملك العبيدي أن يتم التحول من الوضعية الاختيارية إلى وضع إلزامي تصبح فيه كل امرأة ربة أسرة تعمل بالضرورة لنصف الوقت وبأجر كامل حتى تؤدي دورها التربوي بنجاح وقال النائب ان 70 من الأطفال المهددين بالضياع ينتمون إلى العائلات المتوسطة التي عادة ما يكون الأب والأم بها في العمل. مراجعة ورفضت النائبة سميرة سلامة (التجمع) مقترح إلزام المرأة بنصف الوقت وقالت إنه لابدأن تبقى الحرية للمرأة في الاختيار وفقا لضمانات حقوق الإنسان. مفاوضات وأمل النائب محمد بن يحيى (التجمع) أن تكلل الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بالنجاح وطالب بمراجعة مجلة الشغل بما يجعلها تتلاءم مع التطورات الحاصلة واستفسر نفس النائب عن الاجراءات المزمع اتخاذها بالنسبة للعمال المسرحين خاصة ممن لهم كفاءات عالية ولم يتجاوز سنهم الخمسين سنة كما طالب بمراجعة المقاييس المعتمدة في تركيز المراكز الصحية الأساسية. واستفسر النائب محمد رجاء ليتيّم (ح.د.ش) عما إذا كان النقص في أدوية الأمراض المزمنة عرضي أم أن أسبابا أخرى تقف خلف ذلك. وتعرّض النائب يوسف بلاغة (التجمع) عن الازدواجية في الاسعافات الأولية وطالب بايجاد طريقة لتوجيه المرضى والمصابين مباشرة إلى أقسام الاختصاص دون المرور بالطب الاستعجالي. قروض وطالبت النائبة خديجة مبزعية (الشعبية) بمراجعة مهلة تسديد القروض الجامعية للطلبة والتخفيض من نسب الفوائض الموظفة عليها وتساءلت عن السبب الذي دفع الصناديق إلى تحديد صرف قرض وحيد لكل عائلة، كما تحدثت عن ارتفاع تكلفة بعض الفحوصات وقالت هل ان هذه الكشوفات (القلب والشرايين Coronogaphie) ستكون مؤمنة في النظام الجديد للتأمين على المرض. وقال النائب خير الدين الذهبي (التجمع) ان مهمة بعض المستشفيات أصبحت في ظل غياب التكوين والتجهيزات مقتصرة على توجيه المرضى إلى المستشفيات الجامعية وقال ان ذلك لا ينسجم مع ما صرف من اعتمادات للتشييد والانجاز والبنية الأساسية. صلاحيات وتساءل النائب المنجي الخماسي (التحرري) عن الصلاحيات المستقبلية لبطاقة العلاج المجاني وكيفية تأمين الحق للعاطلين عن العمل في العلاج. وقال الخماسي ان المخاوف موجودة حول النظام الجديد للتأمين على المرضى خاصة في ظل قلة الاعتمادات المرصودة والمحددة في الميزانية ب15 مليارا والعجز المرتقب للصندوق خلال عامه الأول. وتحدث نفس النائب عن مرض «السيدا» وقال ان الأرقام المريحة التي تقدمها الوزارة لا يمكن أن تعكس الواقع ذلك ان المرض هو من الأمراض الكامنة التي تتطلب فترة زمنية للظهور والبروز خاصة في ظل انفتاح شبابنا على القنوات الفضائية والإباحية واسفسر عن سبب تعطيل عمل بعض الجمعيات المهتمة بملف السيدا واستغرب من وجود جمعية وحيدة حاليا. منحة اجتماعية وخصص النائب أحمد الاينوبلي (الوحدوي) مداخلته لموضوعي البطالة والتشغيل واقترح لذلك انشاء صندوق منحة البطالة وذلك بهدف الحد من مخاطر البطالة وخاصة من أجل تجنيب أية انزلاقات اجتماعية خطيرة. وقال ان الواقع يفترض الأخذ بأيدي الأفراد العاطلين عن العمل وذلك ما يفترض ضرورة التفكير في تمكينهم من منحة اجتماعية بالاضافة إلى المرض ومواصلة السعي لدعم الاستثمار واحداث المؤسسات خاصة في الجهات التي تبرز فيها البطالة بما يضمن المزيد من النجاعة.
