تقدّم موظف باحدى المؤسسات العمومية بشكوى لدى أعوان الأمن باحد الأحياء التابعة للضاحية الشمالية بتونس العاصمة، مفادها تعرّضه لاعتداء بالعنف الشديد من قبل شخص لا يعرفه باستعمال سكين وهو ما أحدث له أضرارا صحية وتشويهات بدنية. وببلوغ الشكاية لأعوان الأمن، تم ابلاغ النيابة العمومية بابتدائية تونس بالموضوع فأذنت بفتح محضر تحقيقي في الغرض، وبالتحرير على المتضرر وسماع أقواله أفاد بأنه كان يشتغل في قسم باحدى الادارات العمومية لتقديم الخدمات للمواطنين، وقد أقبل عليه صبيحة الواقعة شاب لا يتجاوز الثلاثين من عمره، وطلب منه خدمة ليست من اختصاصه فأجابه بأن ذلك خارج عن دائرة عمله، إلا أن هذا الشاب تمسك بطلبه الذي رفضه الموظف عندها استل سكينا من بين طيات ثيابه وتوجه إليه بطعنات وضربات في مستوى الكتف والساق والوجه وهو ما أحدث له إصابات بليغة وتشوهات نقل على اثرها إلى المستشفى للتداوي، فتمّ الاحتفاظ به تحت الرعاية الطبية. كما قدّم المتضرر أوصاف المتهم، وبدأ المحققون بالبحث في هوية الشخص إلى أن تمكنوا من الاستدلال عليها بعد جملة من الأبحاث والتحريات. وبعد تحديد هويته ألقوا عليه القبض، واقتيد إلى مركز الشرطة، وبالتحرير عليه، نفى أن يكون قد اعتدى على هذا الشخص وادّعى عدم علمه بوقائع القضية، إلا أنه وباستدعاء المتضرر تمت المكافحة بينهما فتعرّف هذا الأخير على من اعتدى عليه، كما تمت دعوة بعض الشهود الذين أدلوا بشهادتهم ليؤكدوا على نفس الشخص عندها تراجع المتهم عن انكاره وانهار معترفا بكامل تفاصيل جريمته مؤكدا انه طلب من هذا الموظف أن يسدي له خدمة إلا أنه امتنع عن ذلك وأن الموقف استفزّه مما خلف لديه حالة من التوتر النفسي تسلّح أثناءها بسكين واعتدى به عليه. وبعد الانتهاء من الأبحاث تمت إحالته على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت ضدّه بطاقة ايداع بالسجن إلى حين مقاضاته من أجل ما نسب إليه وبمثوله مؤخرا أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وباستنطاقه من قبل هيئة المحكمة اعترف باقترافه لجريمة العنف الشديد ومسك واستعمال سلاح أبيض دون وجه قانوني والاعتداء على الأخلاق الحميدة وطلب من المتضرر أن يصفح عنه كما طلب من المحكمة العفو وتعهد بأن لا يكرّر ما قام به، وقد سانده في ذلك محاميه الذي طلب من المحكمة اسعافه بأقصى ظروف التخفيف وتأجيل عقابه، خاصة وانه نقي السوابق العدلية وان له عملا قارا وهو العائل الوحيد لأسرته. وبعد سماع كافة أطراف القضية، والقيام بالاجراءات القانونية قررت المحكمة التصريح بالحكم في وقت لاحق.