أعدّت وزارة التجارة والصناعات التقليدية مؤخرا تقييما لانعكاسات تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وبقية الاتفاقيات التي ابرمتها تونس على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري. وركّز تقييم الوزارة تحديدا على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية التبادل الحر والاتفاقيات مع ليبيا والمغرب والاردن ومصر التي بلغت مرحلة متقدّمة في الانجاز كما شمل التقييم الاتفاقيتين مع سوريا وتركيا والاتفاقية الرباعية الاخيرة التي تشمل تونس والمغرب ومصر والتي ينتظر أن تدخل حيّز التنفيذ مع حلول السنة الجديدة . وبينت مصادر الوزارة ان مجمل هذه الاتفاقيات ساهمت في اعطاء حركية ملموسة للاقتصاد الوطني وتطوير المبادلات وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج التونسي بالاسواق الخارجية. وتتأكّد الحركية من خلال مؤشرات التجارة الخارجية التي تميزت بتسارع نسق نموّ الصادرات وخصوصا صادرات الصناعات المعملية. ويشمل الارتفاع بالخصوص مبيعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الالكترونية والغذائية بما يتماشى مع حاجيات الاسواق العالمية ويبرز ان الاقتصاد التونسي أصبح يعتمد اكثر على ترويج المواد المصنعة وفي مأمن من التقلبات الناجمة خصوصا عن الظروف المناخية. وتمثل الصادرات المعملية 80 من مجمل صادرات الخبرات وهي توجه اساسا نحو الاسواق الاوروبية التي تتميز بحدّة المزاحمة وصعوبة النفاذ إليها باعتبار ان المنتوجات فيها تخضع الى شروط ومواصفات دقيقة من حيث احترام النوعية والاستجابة الى المقتضيات الصحية والبيئية. وتفيد الاحصائيات ان الصادرات التونسية من السلع نحو الفضاء الاوروبي سجلت تطورا هذا العام بنحو 19 مقابل نمو للواردات في حدود 8.9 شملت خاصة مواد التجهيز والمواد الاولية. وتحسنت تبعا لذلك نسبة التغطية لتبلغ 93 خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية مقابل 84 خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وتستقطب الصناعات المعملية قرابة 40 من اجمالي الاستثمارات الاجنبية 86 منها تتكوّن من رؤوس اموال اوروبية. وبخصوص الاتفاقيات مع الاطراف العربية قالت المصادر إن انعقاد القمّة العربية بتونس مكن من التوصل الى جملة من القرارات شملت خاصة الاتفاق على استكمال مقومات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الفترة الانتقالية لبلوغها من 2007 الى 2005. وقد نما التبادل التجاري مع دول المنطقة العربية بمعدّل 11.9 على مستوى الصادرات التي بلغت قرابة 532 مليون دينار خلال الاشهر العشرة الاولى من هذا العام مقابل واردات في حدود 785 مليون و700 الف دينار خلال الفترة نفسها. وبين تقييم الوزارة ايضا ان تونس استفادت كثيرا في قطاعات النسيج والملابس والجلود من التحويل التكنولوجي من الدول الاوروبية ما ساهم في تحسين الانتاجية والارتقاء بنوعية الصادرات.