أفرز حلّ عدد من قباضات منتوجات الاختصاص (مواد التبغ) خلال شهر جوان الماضي بقاء قرابة 76 عونا وموظفا كانوا يرجعون بالنظر إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية يتأرجحون ويفقدون امتيازاتهم بعد أن تحولت القباضات الأربع إلى مراكز لتوزيع التبغ تخضع للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد دون تسوية وضعيتهم ولا حتى استشارتهم لتحديد الوجهة التي يختارونها سواء بالانضمام إلى الوكالة أو العودة إلى إدارتهم الأصلية وتمتعهم بالامتيازات والمنح المنصوص عليها بالقانون. وأصدر أعوان قباضة مقرين مؤخرا عريضة ثانية عبروا خلالها عن قلقهم لاستمرار الخلل القانوني الناجم عن حلّ القباضة دون صدور مذكرة واضحة في الشأن تحدّد وجهة الاختصاص الإداري ومرجع النظر مما عطل أغلب الأعوان عن قضاء أبسط شؤونهم الإدارية. وذكر الأعوان أن رئيس مركز توزيع التبغ طالب ر.م.ع الوكالة بنقل 10 أعوان من مركز عملهم دون مبرر قانوني ورغم انهم لا ينتمون للوكالة وليسوا من أعوانها. ويطرح هنا تساؤل كيف يتصرف مسؤولون في الوكالة في أعوان ينتمون إلى إدارة أخرى دون أن تتحرك إدارتهم الأصلية للدفاع عنهم وتمكينهم من حقوقهم. ودعا الأعوان وزير ا لمالية التدخل شخصيا لإيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية وتوضيح مآلهم والإدارة التي ينتمون إليها وتمكينهم من الامتيازات والحوافز التي فقدوها بين الإدارتين.