في خطوة بدت مفاجئة قرر المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بطبرقة اقالة السيدة خديجة مبزعية من المكتب السياسي للحزب والابقاء عليها في المجلس المركزي. وكان المهتمون والمتابعون ينتظرون النظر في ملفي السيد صالح السويسي والسيدة ثريا بن سعيد اللذين نسب إليهما تكوين قائمات مستقلة منافسة للحزب في التشريعية الأخيرة (السويسي) وانتقاد سياسة الأمين العام وطريقة تسيير الحزب (بن سعيد) رغم ان مصادر الحزب قالت قبيل المؤتمر ان الملف التأديبي في طريقه إلى الحل بالحسنى دون أن تشير أو تلمح إلى وجود ملف آخر. ولئن صادقت قيادة الحزب بعدم التعرض إلى ملفي السويسي وبن سعيد فإن عددا من أعضاء المجلس المركزي وجهوا انتقادات واتهامات إلى السيدة خديجة مبزعية عضو المكتب السياسي والنائبة في البرلمان. اتهامات ووفق ما علمته «الشروق» فإن بعض التدخلات وجهت لعضو المكتب السياسي اتهامات لا تتعلق باختلافات في المواقف أو بتقديم تصريحات بل أساسا بالتعامل مع أطراف خارج الحزب وعدم التنسيق مع بقية نواب الحزب أثناء المصادقة على قانون المالية لسنة 2005 خلال شهر ديسمبر الماضي. وقد تكون السيدة خديجة مبزعية تعرضت من بعض أعضاء المجلس المركزي إلى كلام يشبه التهديد في وقت لم يوجه لها أي عضو من أعضاء المكتب السياسي أي نقد سواء تعلق الأمر بأدائها داخل الهيكل القيادي أو في البرلماني وبالتالي فإنه لم تكن لها ظاهريا أي مشاكل مع زملائها في القيادة. وكانت عدة صحف بررت قرار المجلس المركزي بأسباب مختلفة. وعلمت «الشروق» ان السيدة خديجة مبزعية دخلت في حالة كبيرة من الغضب أثرت على حالتها الصحية وجعلتها تلوح بالاستقالة من الحزب الذي دخلته أثناء مؤتمر بنزرت في سبتمبر 2001 . حالات متجددة ولا تعتبر السيدة خديجة مبزعية أول نائب من حزب الوحدة الشعبية تتخذ ضده اجراءات تأديبية من داخل الحزب إذ تعرض السيد الهادي العمروني خلال المدة النيابية العاشرة (1999 2004) إلى اجراء مماثل وهو نفس الاجراء الذي كان تعرض له النائب السابق وعضو المكتب السياسي محمد السيد بن عائشة خلال المدة النيابية التاسعة (1994 1999). ولم تقتصر الاجراءات ضد نواب المعارضة على نواب «الشعبية» بل تعدتهم إلى نواب في أحزاب أخرى مثل السيد سالم رجب في حركة التجديد (1994 1999) والنائب علي الشيخاوي (الحزب الاجتماعي التحرري) الذين انتهت علاقاتهم بأحزابهم أو الأحزاب التي ترشحوا معها للانتخابات قبل انهاء المدة النيابية.