ألقت فرقة الشرطة بسوسة الشمالية القبض على أمّ عزباء في التاسعة عشر من عمرها بعد بحث مضن كشف تورّطها في وضع مولود اثر علاقة مشبوهة والتخلّص منه بوضعه في احدى عربات القطار الرابضة بمحطّة سوسة! ففي زوال أحد الأيام الفارطة أبلغ المسؤول عن محطة القطار بسوسة فرقة الشرطة بسوسة الشمالية بعثور أحد القابضين على مولود من جنس الذكور ملقى بإحدى عربات قطار متوقف بمحطة سوسة قبل مواصلة رحلته نحو العاصمة. وقد كانت العربة خالية من الركاب لمّا كان القابض يتفقّد العربات قبل صعود المسافرين، إذ به يستمع إلى صوت بكاء خافت ينبعث من مقعد في زاوية العربة، فلم يعر الأمر أدنى أهمية في البداية، لكن الصوت تواصل فتقدّم القابض بخطى سريعة نحوه وإذا به يرى غطاء صوفيا على الكرسي الخلفي للعربة وحركات أطراف من تحته فكشف الغطاء ليكتشف مولودا صغيرا يبكي، فتمّ إعلام رجال الأمن الذين حلّوا على عين الكان ونقلوا المولود الى المستشفى حيث تعهّد الأطباء بالعناية به وإنقاذه من موت كان يبدو محققا لو لم يقع التفطّن الىه وهو الذي لم يتجاوز الأسبوع الأول من عمره. لغز الأمّ! انطلقت أبحاث رجال الأمن حثيثة لفكّ لغز الأم التي تجرّدت من مشاعر الأمومة والرحمة لتتخلص من مولودها بهذا الشكل، فسألوا عملة المحطة والمسافرين دون الحصول على اجابة شافية، فاتجهت عناية المحققين الى المستشفى حيث تحرّوا عن النّساء اللاتي وضعن مواليد ذكور منذ أسبوع فلم تكن النتائج ايجابية وأصبح اللغز محيّرا الى أن تركزت عناية الباحثين على أوساط المشبوهات والمنحرفات فوقع التحرّي مع بعضهنّ وهو ما أثمر التوصّل إلى معرفة الأمّ التي أهملت مولودها. علاقة غير شرعية... فمولود انتهى المحققون الى أن فتاة من ذوات السوابق في مجال العنف! كانت تعمل بأحد مطاعم مدينة سوسة قد ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع أحد زملائها في العمل وهو شاب أعزب في السابعة والعشرين من عمره، كان يعاشرها معاشرة الأزواج منذ مدّة جاوزت السنة وكانت تقيم معه في محلّ استأجره للإقامة وهما اللّذان قدما الى سوسة للعمل بها. وقد تواصلت هذه العلاقة المشبوهة الى أن أثمرت جنينا سعت المتهمة الى اخفائه قدر الامكان الى أن حانت ساعة الوضع فأقامت في المنزل وتولّت بمفردها وضع المولود الذي كان بالنسبة الى هذين المتهمين ضيفا غير مبجّل! فسعيا الى التخلّص منه وفكّرا في الأمر ولم يجدا غير تركه في عربة قطار وبذلك يضمنا له الحياة ويتخلّصا من أعبائه. فتمّ إلقاء القبض على المتهمين اللّذين اعترفا بما نسبه إليهما وأحيلا على النيابة العمومية.
