لقد كان في الحسبان أن نتوقف عن الكتابة في ما يجري في اتحاد الكتاب التونسيين تاركين المسألة للإجراءات القانونية لإيماننا أن لا شيء يعلو على القانون فتركنا الأمر بيد الأساتذة المحامين بعد أن أطلعنا الرأي العام الثقافي وكل الهياكل التي لها علاقة بالمسألة من خلال الصحف الوطنية. ورغم هذا القرار فقد وجدنا أنفسنا مدفوعين لكتابة هذه الرسالة التوضيحية بعد أن قرأنا هذا الكمّ الهائل من المغالطات والتهويمات التي لا أساس لها في الحوار الذي أجرته جريدة «الشروق» بتاريخ 20/12/2003 مع السيد عثمان بن طالب باعتباره الكاتب العام للإتحاد، وسنحاول هنا اختزال ردودنا في هذه النقاط التي نراها هامة وذلك حتى لا تمر الأكاذيب ولا ينتشر الزيف : 1 يشير عثمان بن طالب إلى أن ما كتبناه في الصحف وأن الرسالة التي أمضاها من أعضاء الاتحاد رافضين القرار الغريب الذي اتخذته الهيئة المديرة بتأجيل المؤتمر يأتي «في اطار مخطط لإرباك الهيئة المديرة والمسّ من سمعة الاتحاد ودوره في اطار المجتمع المدني كمنظمة ثقافية مستقلة ممضية على الميثاق الوطني. وهذا الكلام التعميمي الذي يقوم على المزايدة بالوطنية خبرناه ولم يعد يخيفنا خصوصا من أولائك الذين يستندون عليه ليخفوا أنهم هم المحتاجون لتذكيرهم بهذه المبادىء لأنهم نسوها أو تناسوها عامدين لتضاربها مع مصالحهم الضيقة.... إن هذا الكلام ينطوي على تضارب فاضح مع الوقائع والمواقف فسمعة الإتحاد ومواقف هيئته المديرة الآن صارت تمسّ من روح الميثاق الوطني وأسس المجتمع المدني فالاستهزاء بالأعضاء واتخاذ القرارات المصيرية الهامة دون استشارتهم وتجاوز الصلاحيات وعدم الامتثال للقانون المكتوب والصريح والمدون والمطبوع هو طعنة لأسس المجتمع المدني التي لا نحتاج إلى أقوال السيد عثمان بن طالب لنعرفها بل إننا ندعوه فعلا الى اعادة قراءتها بتأنّ ليعرف من منّا خان روح المجتمع المدني، هو والهيئة المديرة أم المائة عضو الذين راسلوهم لردهم عن أخطائهم؟ من منا تجاوز القانون وخرج من الشرعية هو والهيئة المديرة أم المائة عضو الذين راسلوهم مذكرين إياهم بفصول القانون الأساسي والنظام الداخلي؟ في نفس هذا الباب يقول عثمان بن طالب أن الاتحاد «منظمة عريقة ليست في حاجة الى دروس الوصوليين وترفض التدخل السافر في شؤونها الداخلية»، ولتذكيره نقول هل في نص الرسالة التي توجه بها مائة عضو لرئيس الاتحاد يدعونه فيها بالالتزام بالقانون امضاء واحد لشخص من خارج اتحاد الكتاب!!! اللهم إن كانت عضوية الاتحاد مشروطة بالولاء للهيئة المديرة الحالية والموافقة على اختراق القانون... أذكر سي عثمان بأن الرسالة المذكورة أمضى فيها مصطفى الفارسي ونور الدين صمود والشاذلي زوكار وعادل معيزي... أمضى فيها محمد الهادي الجزيري وعبد السلام ليصيلع ويوسف روزقة وفاطمة سليم وحياة الرايس... أمضى فيها محمد حيزي ومحمود الحرشاني وفوزية العلوي ومحمد المصمولي وعبد القادر الهاني وأحلام صابر وفاطمة الشريف وعبد الرحمان الكبلوطي وجميلة غرياني وعبد الجبار الشريف وحفيظة قارة بيبان ومحمود بلعيد ومحمد البدوي والصادق شرف وعبد الوهاب الملوح ونفيسة التريكي وآمال سفطة... يا سي عثمان أن هؤلاء ينتمون الى كل الأجيال وإلى كل الفروع الجهوية وإلى كل أجناس الكتابة ومنهم من بدأ الكتابة قبل أن تفكّ أنت الحرف، ومنهم من أسس اتحاد الكتاب وساهم في صياغة قانونه الأساسي ونظامه الداخلي قبل أن تصبح أنت في هيئته المديرة بل قبل أن تحمل العضوية أصلا... كل هؤلاء ولم نذكر غير نماذج أجمعوا على اختراق هيئتكم للقانون ولم يشتموكم ولا مسوا بأعراضكم بل دعوكم في رسالة قانونية جدا لتطبيق القانون، فماذا كان جواب الهيئة المديرة؟ كان أن رفض رئيس الاتحاد قبول الرسالة مما اضطرنا الى مراسلته عن طريق عدل تنفيذ في مرحلة أولى فرفضها فاضطر العدل الى الاستناد على الفصل 8 وأودعها في مركز الشرطة على ذمة رئيس الاتحاد إلى أن يتنازل ويقبل رسالة وجهها إليه مائة من أعضاء الاتحاد الذي يرأسه والحال أنه كان يفترض أن يكتفي بالمقالات التي كتبت ضد قرار التأجيل في الصحف ويراجع مواقفه لو كان حقا يؤمن بالديمقراطية ويعرف معني المجتمع المدني. 2 حول القانون واللاقانون يقول عثمان بن طالب «ليعلم الجميع أن الهيئة المديرة مخولة قانونيا وأدبيا بتأجيل موعد المؤتمر... والسلطة الوحيدة المؤهلة لمحاسبتها هي المؤتمر»... سبحان الله يبدو أن السيد كاتب عام الإتحاد لا يعرف القانون أو هو يتصامم عما يقوله القانون صراحة... فأما قانونيا فليعلم السيد الكاتب العام أن هناك تراتبية في القرارا فالدستور أعلى من القانون ودونه الأمر ثم يأتي المنشور... كذلك الأمر في المنظمات فالهيئة المديرة لا تنقح النظامين الأساسي والداخلي وإنما «يمكن لها تهيئة النظام الداخلي للجمعية» (الفصل 16 النظام الاداري ص 11) وبالعربية القحة فإن التهيئة تعني التحضير وليس الإنجاز، فالمقصود بالتهيئة اذن هو وضع المشاريع التي لا تصبح نافذة إلا بعد اقرارها في الجلسة العامة. وهنا أعود فأذكر أن تنقيح مدة الدورة من سنتين إلى ثلاثة سنوات وموعد الجلسة العامة أي شهر مارس بعد كل ثلاث سنوات (النقطة الأولى من الفصل السابع النظام الداخلي ص 6) قد أقرته الجلسة العامة وليست الهيئة المديرة وبالتالي فإن ما أقرته الجلسة العامة لا تنقحه إلا الجلسة العامة وليس الهيئة المديرة عملا بمبدأ تراتبية القانون. وفي هذه الحالة وما دام النص صريحا فإن أي تغيير يستوجب جلسة عامة هذا طبعا إن كانت الهيئة مقتنعة بشفافية قرارتها وليست محرجة من الأعضاء. وبعيدا عن القانون، يتحدث السيد عثمان بن طالب عن الحق الأدبي للهيئة المديرة، أليس هناك حق أدبي للأعضاء!! أليس المنطق يفترض أن يقع تعميم استشارة الأعضاء ولو بمراسلتهم إن لم تكن هناك نوايا للانزواء بالرأي، ثم لماذا لم تلتجىء الهيئة المديرة الى المجلس الاستشاري الموسع إلا بعد أن أمضى أكثر من مائة عضو رافضين قرارهم المسقط العجيب؟ بل أكثر من ذلك، هل يعقل أن يكون الموعد العادي للمؤتمر المنصوص عليه قانونا في شهر مارس ولا تدعو الهيئة المديرة المجلس الاستشاري لاستشارته إلا في شهر فيفري أي بعد أكثر من أربعة أشهر من اتخاذه؟ يعني هذا أن الهيئة تتخذ مواقفها وبعد شهور ان اثيرت مشكلة طبعا قد تلجأ لإعلام المجلس الاستشاري! وماذا لو قرر المجلس الاستشاري مبدأ اقرار المؤتمر في مارس، بالطبع سيقولون لنا أنه لم يبق لديهم الوقت الكافي للتحضير للمؤتمر وبالتالي فإن نوايا التأجيل مبيتة. 3 إن التناقضات الواردة في كلام عثمان بن طالب أكثر من أن تعدّ وتحصى وهي مقصودة لاضفاء مزيد الغموض على ما يقع لذلك وجدنا من اللزام علينا أن نفضح أهمها هنا : * يقول «ليعلم الجميع أ ن الهيئة المديرة مخولة قانونيا وأدبيا بتأجيل موعد المؤتمر... والسلطة الوحيدة المؤهلة لمحاسبتها هي المؤتمر ثم يقول «وجهنا الدعوة الى رؤساء الفروع للاجتماع في اطار المجلس الاستشاري» ويضيف «رغم أننا لم نرسل إلى حد الآن إلى الأعضاء اعلاما رسميا». إن هذا الكلام ينم عن ارتباك الهيئة المديرة التي لو كانت حقا تؤمن بالاستشارة لاستشارت قبل القرار ولأعلمت الأعضاء بعد أن اتفقت فكلام بن طالب يوحي وكأن شيئا لم يقع رسميا وكأن قرار التأجيل ما زال قيد الدرس، فإن كان الأمر كذلك، وبكل ديمقراطية «لقد راسلكم مائة واثنان من أعضاء الاتحاد، اعتبروا أنكم استشرتم وأن قاعدة عريضة رافضة واعدلوا عن هذا القرار باعتباره لن يحوز على الأغلبية، أليس هذا الكلام منطقيا! أما عن الإعلام الرسمي فإن نصف كلام بن طالب جاء صحيحا وهو أننا لم نعلم إلى الآن رسميا عن طريق البريد الشخصي لكن الحقيقة الأوضح هي أن رئيس الإتحاد والمكلف بالإعلام والمكلف بالندوات قد صرحوا بصفاتهم تلك وليس بصفاتهم الشخصية في الجرائد عن تأجيل المؤتمر وكلنا حتى عثمان بن طالب نعرف أن تصريح أحد المسؤولين بصفته ومسؤوليته الجمعياتية في الجرائد يعتبر ملزما ورسميا لأننا نفرّق بين تصريح الشخص وتصريح الصفة وهذه لن تفوت بن طالب لكنه يود تفويتها على الرأي العام الى درجة أنه يبررها بقوله «ثم إن شهر ديسمبر هو الموعد الطبيعي لمؤتمرنا» ونحن نقول له أن الصيغة الحقيقية هي «الموعد الذي كان طبيعيا» لأنه ابتداء من تنقيح القانون الأساسي (لسنة 2000) صار الطبيعي والقانوني هو شهر مارس الذي نص عليه صراحة، فلماذا نقح القانون إذن؟ أم أنكم ستسندون في كل مرة على مبرر!! * يقول عثمان بن طالب «لدينا عديد الأنشطة وبرامج عمل سننجزها من أجل الأمانة التي حملنا إياها الأعضاء» ويضيف في مكان آخر «نحاول يوميا مجتهدين متطوعين صابرين أن يتواصل نشاط الاتحاد وعطاؤه»... يا سي عثمان لو كنتم مجتهدين صابرين متطوعين لأوفيتم بالتزاماتكم في الآجال فكلامك هذا يعني أنكم لم تتمكنوا من الإيفاء لذلك تحتاجون مزيدا من الوقت وبالتالي فإن الأمانة التي وضعناها حسب قولك فيكم قد خنتموها، وللتاريخ نقول إن نفس هذا المبرر ورد على ألسنة أغلب أعضاء الهيئة المديرة في محاولتهم تبرير قرار التأجيل الغريب فقد اعتبروا أن عدم تمكنهم من أداء ما أنيط بعهدتهم من التزامات يستوجب بعض الوقت وعليه فإنهم سيتمكنون من الإيفاء بهذه الالتزامات في شهر ديسمبر 2004، وهذا عين العجب فالمقصود منه أن أية هيئة لا توفي بالتزاماتها في الآجال تجازى باضافة مدة إلى دورتها النيابية والحال أن المفروض أنها تعاقب بسحب الثقة منها قبل نهاية مدتها، ومع ذلك لأننا نؤمن بالقانون وبالمجتمع المدني ولا نريد التشفي ولا تشخيص الخلافات فقد طالبناكم فقط بتطبيق القانون وسنسامحكم على عدم ايفائكم بالتزاماتكم وسنكون حازمين وأكثر صرامة مع الهيئات المقبلة.
