علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبّر رسميّا عن قلقه وحرجه من تكوين نقابة لمتفقدي الشغل تابعة لاتحاد الشغل...وفسّرت المنظمة تخوفها من هذا الانتماء بخشيتها من انعكاساته على حساب استقلالية السلك وحياده عند قيامه بدور الحكم والمصالحة بين الشركاء الاجتماعيين. وطالبت منظمة الأعراف في مراسلة رسمية توجهت بها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة تصحيح هذا الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها. هذا المطلب قال عنه السيد فتحي بن رمضان كاتب عام نقابة متفقدي الشغل في تصريح خصّ به «الشروق» انه لن يثن النقابة عن العمل مؤكدا تمسكها بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال بن رمضان ان «فكرة احداث هيكل نقابي خاص بمتفقدي الشغل تعرّضت لمحاولات اجهاض متكررة...الاّ انه تم انجاح المشروع يوم 5 ديسمبر الماضي وتم تكوين النقابة رغم الضغوطات التي مورست علينا من قبل الوزارة وتجنّبا لإجهاضها فضّلنا الانتماء إلى منظمة الأجراء ولماذا يطلبون منّا الانسلاخ عنها اليوم؟ ألسنا أجراء ليس هناك داع لمغادرة المنظمة». وأضاف بن رمضان إلى «الشروق» «مطلبنا الاساسي هو تحسين وضعنا المادي فلا يعقل أن يستمر متفقد الشغل في الحصول على أجر يقل عن 650 دينارا كما اننا متمسكون بحقنا في التنظّم تحت منظمة الاجراء». وحول مدى استقلالية السلك قال كاتب عام نقابة متفقدي الشغل «ان النظام السابق أخرج السلك عن مهامه القانونية والمتمثلة بالأساس في مراقبة مدى تطبيق المؤسسات لقوانين الشغل وان النقابة تطالب اليوم بتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 81 التي تنصّ على مهام متفقدي الشغل واستقلاليته. وفي ما يتعلّق بتخوفات منظمة الأعراف من عدم حياد السلك بسبب انتمائه إلى منظمة الشغل قال بن رمضان «الحياد كلمة كبرى والكلام الكبير الذي يدفع للهاوية ولّى عهده ونحن متمسكون بحقنا في التنظّم لان لا أحد دافع عن حقنا في السابق رغم أن عددا من أعضاء منظمة الأعراف كانوا نوّابا في البرلمان وكانوا من المفروض أن يكونوا المدافع الأبرز عن حقوقنا لكن شيئا من ذلك لم يحدث وأعتقد أنه لو اهتمت المنظمة بتطبيق قوانين الشغل كان أفضل من مطاردتها للنقابة». وذكر أن متفقدي الشغل لو أطلقوا حملة مراقبة على مدى تطبيق المؤسسات لقوانين الشغل «سترون كمّ التجاوزات لكن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح». وتساءل «ما العيب في تنظّمنا وانتمائنا إلى منظمة الاجراء وما طبيعة المظلمة التي بإمكانها ان تبلغ صاحب المؤسسة من ذلك؟ نحن نراقب مدى تطبيق قانون الشغل فحسب». وفي المقابل بحثنا عن ردّ من منظمة الاعراف لكننا لم نحصل عليه بعد.