شهد مقر بلدية الرقاب صبيحة أمس وقفة احتجاجية في شكل اعتصام بمشاركة أعوان وإطارات البلدية ومختلف مكونات المجتمع المدني وقد تركزت المطالب أساسا حول: ضرورة الاعتراف القانوني بالنيابة الخصوصية للمجلس البلدي التي تم انتخابها منذ 25 أفريل 2011. مع التمسك المبدئي والكامل بها. وتحميل السلط المركزية مسؤولية تأخرها في رصد الاعتمادات المالية اللازمة للبلدية. وقد عبر الجميع عن استعدادهم لمواصلة النضالات بكل الأشكال حتى تلبى هذه المطالب التي يرى فيها أهالي مدينة الرقاب شرطا في إنقاذ العمل البلدي الذي تعطل تماما حتى باتت الأوساخ والقمامة والانتصاب العشوائي والبناء الفوضوي كاشفة عن فوضى اجتماعية وبيئية بالمدينة، زاد في تعميقها امتناع العديد من الأهالي عن تسديد واجباتهم الضريبية وباتت إدارة البلدية عاجزة عن توفير أجور أعوانها ومتطلبات تشغيل آليات جمع الفضلات من بنزين وصيانة .