عين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قادة عسكريين جددا عقب استقالة القيادات الكبرى في الجيش التركي وسط أنباء عن احتقان شديد تعيشه المؤسسة العسكرية حيال السياسة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وعُين الجنرال نجدت اوزال رئيسا لهيئة الأركان بالنيابة وقائدا لسلاح البر أيضا. وأشارت كافة المصادر المطّلعة الى أن أوزال سيتبوأ قريبا منصب رئاسة الجيش التركي وسيخلف الجنرال إيشيك كوشانر المستقيل. واندلعت أزمة «سياسية عسكرية» خطيرة عقب استقالة 4 من أكبر قيادات الجيش التركي احتجاجا على استمرار اعتقال 250 ضابطا بتهمة التآمر ضد الحكومة التركية الحالية والسعي الى الانقلاب عليها في عام 2003. وتصرّ القيادات المستقيلة على حق هؤلاء الضباط في الحصول على ترقياتهم على الأقل بالنسبة إلى من يزالون في الخدمة العسكرية وعددهم 173. واعتبرت مصادر اعلامية محلية أن نذر التصادم بين الجيش والحكومة واضحة وجلية لا سيما مع تواصل القبض على مزيد من الضباط في هذه التهمة الأمر الذي قد يؤدي الى انقلاب عسكري في تركيا. وأضافت ان المدعي العام أمر بإلقاء القبض على 22 شخصا من بينهم قائد الجيش في منطقة «إيجا» على خلفية تهمة التآمر ضد الحكومة. ووجّه كوشانر تهما خطيرة إلى حكومة أردوغان خلال خطاب الوداع لمن سماهم «إخوة السلاح». وقال في الرسالة: إنه كان من المستحيل لي أن أواصل دوري وان استمر في عملي وأنا عاجز عن الدفاع عن حقوق رجال اعتقلوا نتيجة عملية قضائية معيبة. وتتجه انظار المتابعين الى المجلس العسكري الاعلى الذي سيعقد اجتماعا على أعلى مستوى الاسبوع القادم للنظر في التطورات الجارية. ويشكك مراقبون في قدرة المؤسسة العسكرية على التأثير عمليا في الحياة السياسية التركية أو في احداث منعرج هام صلب المشهد القائم، مرجعين هذا الرأي الى أن الاستقالة الجماعية دليل ضعف ولو كان بمقدور القيادات العسكرية التأثير والتغيير لاختارت الانقلاب على الحكومة.
