تجمّع عدد من أعوان المؤسسة البنكية للخدمات وهي مؤسسة لنقل وفرز العملة أمام البنك المركزي في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لما أسموه ب«تواصل النظام البائد وممارساته بمؤسستهم»... كان عمّال البنكية للخدمات قد انطلقوا في إضراب يوم الجمعة الماضي شمل مقرّ الشركة نصف الحكومية الموجودة في تونس وفرعين بصفاقس وجندوبة... ويضم المقر بتونس حوالي 250 عونا فيما تشغل الشركة عموما 500 عون. وخلال حديث ل«الشروق» مع العمّال المحتجين الذين طالبوا بلقاء محافظ البنك المركزي للتعبير عن مشاكلهم ومطالبهم أكدوا أن مطالبهم ليست مادية... لكنهم متخوفون على مصير الشركة التي أصبحت تخضع للممارسات الفردية من المدير العام وبعض أتباعه من النظام المخلوع. وبين السيد أنيس العوني أن المعاملات في الشركة مازالت تكرّس عقلية الفساد والسرقة والبحث عن مصالح مجموعة ضيقة... وأن تعيين المدير العام الجديد المعروف بانتمائه إلى النظام السابق فسح المجال لتكرار سيناريو الفساد ونخر أموال الشركة والعبث بأموالها من طرف المدير العام وجماعته. وأكد كل من خالد الساحلي وزياد العامري هذه التشكيات وأشارا إلى تعمد المدير العام يوم الاثنين إغلاق الشركة بصورة فردية، وأخذه للمفاتيح وقد تم إعلام عدل منفذ بذلك كما تم إعلام تفقدية الشغل! وأشار العمّال من جهة أخرى إلى تراجع المدير العام بقرار فردي عن فتح مراكز للشركة بالولايات وهو ما من شأنه أن يخلق فرصا للتشغيل. واتفق العمّال على مجموعة من المطالب منها إزاحة المدير العام لأنه من رموز الفساد، وإزاحة مجموعة من أعضاء الفساد من الاتحاد العام التونسي للشغل... وتقدم العمال بقضية في المحكمة وأبدوا امتلاكهم لبراهين على ممارسات هذه الفئة السلبية ومواصلتها للسرقة وخدمة مصالح بعض المساهمين في الشركة نصف الحكومية... ولفت العمّال من جهة ثانية الانتباه إلى مجموعة من المطالب المتعلقة بضم الشركة إلى البنك المركزي وتمتع العمال بالامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم العمّال في المؤسسات البنكية الأخرى. كما أبدى المحتجون أمس أسفهم لما وصلت إليه شركتهم التي تمثل مكسبا وطنيا ولها علاقة مباشرة بقطاعات مالية حساسة.