تعيش البلاد منذ ثورة 14 جانفي 2011 مرحلة انتقالية دون سلطة شرعية تقودها حكومة مؤقتة متألفة أساسا من رئيس مؤقت للجمهورية ووزير أول مؤقت وسيتواصل هذا الوضع غير السليم إلى 23 أكتوبر 2011 ويدوم هكذا 9 أشهر و9 أيام؟ ونتائج هذا الوضع السيء معروفة لدى الجميع ولا فائدة في تكرارها: الأمن والاعتصام والإضرابات والاضطرابات الدموية ورموز الفساد إلخ... ولهذا فإنه من الأكيد والمتأكد جدا أن نضع حدا نهائيا لكل ما هو «وقتي وانتقالي» يوم 23 أكتوبر 2011 وأن يسود الحكم في البلاد الشرعية التي من دونها لن يستقر الوضع ولن نتمكن من معالجة ناجعة لمشاكلنا الأساسية. ولهذا فيجب رفع الالتباس السائد الآن حول موضوع الانتخابات والإجابة على عدة مسائل جوهرية: هل سننتخب مجلسا دستوريا فقط تكون مهمته الوحيدة متمثلة في صياغة دستور جديد؟ ثانيا: هل سنحدد لهذا المجلس مدة زمنية معينة لوضع الدستور الجديد؟ وهل هذا ممكن ومقبول؟ ومن سيحدد مسبقا هذه المدة؟ ثالثا: من سيحكم البلاد طيلة هذه المدة؟ رابعا: هل سنلتجأ عندئذ إلى تكوين حكومة وقتية جديدة لأن مهمة المجلس دستورية فقط ومن سيسمّي هذه الحكومة الوقتية الجديدة أو هل سنكتفي بتمديد مهمة الرئاسة الوقتية الحالية ومهام الوزير الأول للحكومة المؤقتة الموجودة قبل الانتخابات؟ خامسا: هل يمكن للبلاد أن تتحمل حكومة جديدة مؤقتة لبضعة أشهر أو أكثر؟ ألا نخشى ردة فعل شعبية واضطرابات متواصلة؟ سادسا: هل سننظم بعد وضع الدستور انتخابات تشريعية وهل ستتحمل البلاد عدة انتخابات متتالية دستورية وتشريعية ورئاسية وبلدية في ظرف بضعة أشهر وغليان الانتخابات مستمر. يلزم الجواب على كل هذه الأسئلة ورفع الالتباس حتى يقتنع المواطن ويفهم ما له وما عليه ويشارك في الانتخابات عن قناعة وحماس. الجواب حسب رأينا والمعقول والمناسب للوضع الحالي هو أن ننتخب يوم 23 أكتوبر 2011 مجلسا وطنيا لمدة 4 سنوات له ثلاث مهام. المهمة الأولى: يكون مجلسا دستوريا لوضع الدستور الجديد وعلى المجلس أن يحدد المدة التي يرتضيها للانتهاء من مهمته. المهمة الثانية: يكون مجلسا تشريعيا لوضع القوانين والقطع مع المراسيم الحكومية ويتم هكذا تفريق السلط ويمكن أيضا إعداد ميزانية الدولة. المهمة الثالثة: يكون مجلسا سياسيا لانتخاب حكومة مسؤولة ومراقبة من طرفه. وانتخاب رئيسا للدولة بأغلبية ثلثي أعضائه لمدة وضع الدستور الذي سيضبط الطريقة النهائية لتعيين الرئيس ونقطع هكذا مع الوضع الحالي ويصبح لدينا مجلسا يضع الدستور ويشرّع وحكومة تدير شؤون البلاد ورئيسا يمثل البلاد ويحرس الدستور والقانون. ويمكن لنا حينئذ أن ننكبّ على العمل ونواجه المشاكل القائمة ونرفع التشكيك في كل ما تقوم به حكومة انتقالية ومن الممكن عندئذ أن يستقرّ الوضع ويستتب الأمن ولا أحد يمكنه أن يقدح في شرعية الحكم المنبثق عن الانتخابات القادمة. من الواضح الآن أن هذه الانتخابات لا تهم جانبا كبيرا من التونسيين إذا اقتصرت على وضع الدستور ولهذا نشاهد أن هناك شيئا من عدم الاكتراث الذي من الممكن أن ينتج عنه الامتناع عن التصويت باعتبار أن المادة الدستورية تخص علماء القانون والأحزاب السياسية والمتطوعين لمباشرة حكم البلاد. أما إذا أعطينا للمجلس الوطني المهام الثلاث المذكورة أعلاه فأصبح الأمر يختلف ويهم المواطن حينئذ نوع الحكومة التي ستباشر السلطة والمجلس الذي سيراقبها والذي سيباشر وضع القوانين إلى جانب وضع الدستور. ولهذا فيجب على كل الأطراف المعنية من رئيس وحكومة ووزير أول واللجان المختصة في سير المرحلة الانتقالية والأحزاب السياسية أن تسلط الأضواء على هذه المسألة وأن تتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لوضع مسيرة وخريطة طريق واضحة حتى نقضي على الغليان والاضطراب والتساؤل الموجودين عند المواطنين الذين يتطلعون إلى وضوح الرؤية وتنقية الأجواء وتحسين الأوضاع وإنجاح الثورة التي هي الآن معرّضة إلى الكثير من الأخطار داخليا وخارجيا وفشلها لا قدر الله من شأنه أن يقودنا إلى المجهول. لا يمكن لأي مسؤول وأي مواطن أن يتجاهل هذا الأمر وأن يستسلم للغموض وأن يقدم على انتخابات غير مقتنع بما سينتج عنها واليقظة أصبحت واجبة وأكيدة قبل فوات الأوان.
