ركود في الاسواق لم يستثن بضاعة واحدة...ظهرت ملامحه في فقدان أروقة الخضر والغلال واللحوم زوّارها في اليوم 12 من شهر يُعرف بكثافة الاستهلاك في تونس. على عكس حركة الجولان التي كانت تخنق الشوارع في الخارج كان الصمت يخيّم لحظة وصولنا الى أحد الاسواق البلدية بالعاصمة في حدود الساعة الحادية عشر صباحا على أروقة السوق...يوحي بطرح أسئلة كثيرة حول أسباب هذا الغياب هل هو التوقيت الذي وصلنا فيه الى السوق اذ أن الجميع يرتاد الاسواق بعد الظهر؟ أم هو غلاء الاسعار والذي منع الكثيرين من اقتناء حاجياتهم؟ انخفاض الاسعار يقول العم محمد الهادي عيّاري إنّ الطلب انخفض بشكل واضح خلال هذه الايّام بل «ما ثمّاش طلب» على حد قوله...الأمر الذي أدى الى انخفاض الاسعار بشكل كبير. يستدير العم محمد نحو صندوق عنب المسكي يستظهر بلافتة اشهار السعر قائلا «انظروا كيف انخفض السعر من 2800مي الى 2070مي للكلغ الواحد» ثمّ يستدير الى يساره حيث صناديق الخضر ليشير الى انخفاض سعر الفلفل والطماطم وغيرها من الخضر التي ارتفع سعرها في الايام الاولى لرمضان مفسّرا هذا النقص بنقص الاقبال. مثله قال محمد صالح مباركي تاجر خضر إنّ الاسعار شهدت انخفاضا ملحوظا خلال هذه الايام على عكس بداية شهر رمضان. مشيرا بدوره الى نقص الاقبال. احتكار هذا التذبذب في الاقبال فسّره زميله عبد الرزّاق حباشي بارتفاع الاسعار قائلا «المواطن تاعب برشا» في اشارة منه الى غلاء أسعار المواد. وأضاف أن «المواطن التونسي عليه الحصول على أجر شهري لا يقل عن ألف دينار حتّى يستطيع تلبية حاجياته الاساسية أمام الارتفاع المتزايد للاسعار». من جهته قال محمد صالح مباركي إن الاحتكار أنهك التاجر كما المواطن مبرزا أن الأسواق كانت قبل 14 جانفي تحت سلطان أربعة محتكرين تعرفهم سلطة الاشراف والمراقبة هؤلاء تضاعف عددهم بعد الثورة على حد قوله ليصبح يعدّ بالآلاف. وشدّد المتحدث على القول بأن «المواطن والتاجر يتعرضان للضرر سويّا بسبب المحتكرين والقشّارة» واقترح المتحدث تحيين قانون 1997 المتعلق بتحديد هامش الربح او وضع استراتيجية انقاذ للتاجر لحمايته من عمليّات الاحتكار. تحيين هامش الربح «أقترح وجوب تدخّل سلطة الاشراف لتحديد حدّ أدنى للاسعار من اجل تمكين التاجر من هامش ربح يغطّي خسارته حتّى لا يضطرّ للغش والزيادة في الاسعار مؤكّدا أن تحديد 12 بالمائة كهامش للربح وفقا لقانون 97 يعني تضييق الخناق على التاجر واجباره على ارتكاب التجاوزات لان مصاريفه اليومية أي خسارته اليومية أثقل بكثير من هامش ربحه» على حدّ قوله. وعلى غرار الخضر والغلال شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا «بعد أن بلغت مستوى استثنائيّا لم تشهده من قبل» على حد قول كمال تاجر لحوم الدواجن. واضاف كمال أن الكلغ الواحد من الاسكالوب بلغ سعره حدود 9 د وهو سعر استثنائي فيما بلغ سعر الكلغ الواحد من الدجاج حدود 6 د. وفسّر محدثنا هذه الزيادة بنقص الانتاج صيفا وذلك من منطلق خبرته في المجال منذ حوالي 18 سنة تاريخ دخوله للمهنة بالاضافة الى زيادة الطلب. بسبب فراغ الجيب وتزامن المواعيد كما قال المتحدث ان الاقبال شهد تراجعا واضحا بسبب «فراغ الجيب وتواتر المواعيد فبعد ايّام سنستقبل العيد والعودة المدرسية بالاضافة الى الارتفاع المشط للاسعار». بدوره لم ينكر جبران، جزّار، ارتفاع سعر الكلغ الواحد من اللحوم الحمراء والذي قارب 14د بالنسبة للحم البقري ولحم الخروف. واتهم المتحدث المحتكرين بزيادة الأسعار مؤكّدا النقص الكبير في الإقبال. ورغم تأكيدات التجّار على انخفاض الاسعار وهو ما لاحظناه في مختلف المواد الا أن بعض الحرفاء أكدوا على تواصل الغلاء...اذ ترى السيدة سامية أن اسعار الغلال ما تزال مشطّة. من جهتها تقول السيدة فاطمة «تظل الاسعار مرتفعة رغم ظهور بوادر انخفاض نحن نطلب تخفيضا اضافيّا فالطاقة الشرائية لا تسمح بمجاراة هذا الغلاء»... وقد أثبتت النتائج الأولية لسبر آراء أطلقته «الشروق» في موقعها الالكتروني حول ارتفاع الاسعار أن ما لايقل عن 94 بالمائة من المشاركين في عملية التصويت يرون الاسعار مشطّة خلال هذه الفترة اي ما يناهز 4147 صوت فيما يرى 133 مشاركا أن الأسعار في المتناول وتقدّر نسبة هؤلاء ب 3 فاصل 4 بالمائة. وتعليقا عن التشكيات من ارتفاع الاسعار قال لسعد بائع سمك ان «التونسي تعوّد التشكّي وان أسعار السمك لم تسجّل أي غلاء خلال الموسم الحالي على عكس بقية المواد».
