تستقطب الفضاءات الترفيهية بضفاف البحيرة وغيرها من المناطق في مثل هذه الفترة العديد من العائلات التونسية والليبية والمواطنين الذين يحرصون على اصطحاب أطفالهم بحثا عن الترفيه ولنسيان تعب الصوم. ولكن ما يلاحظ أن بعض أصحاب المقاهي يفرضون أسعارا حارقة فسعر كأس الشاي يصل الى 4 دنانير وفنجان القهوة يتجاوز ثمنه 3 دنانير والمشروبات الغازية ب5 دنانير وقارورة الماء في حدود 4500 مي. ويكثر البيع المشروط بفرض شراء المياه أو بيع نوعيات من القهوة المستوردة غالية الثمن. وتكمن المصيبة الأخرى ان هذا المكان الذي طالما عرف بالهدوء أصبحت تحتله الفرق الشعبية وأشباه الفنانين ليكثر الضجيج وتتعالى مضخمات الصوت ولتنبعث منها أصوات نشاز تقلق راحتك وتجبرك على مغادرة المكان. كما أن وسائل الترفيه التي تقوم بضفاف البحيرة بتقديم ألعاب تسلية أو ما يعرف ب«الماناج» تعرف بارتفاع أسعار التذاكر ولا تراعي جيب المواطنين خاصة أن بعض العائلات تصطحب معها 3 أو 4 أطفال ويصل ثمن تذكرة اللعبة الواحدة الى أكثر من دينارين رغم أنها لا تتجاوز مدتها الزمنية دقائق معدودات ولا يخلو فضاء الترفيه بضفاف البحيرة من تجاوزات وممارسات أخرى ترتبط بعقلية البعض من الذين يتفننون في استنزاف جيب المواطن ومن بين تلك الممارسات تعمد بعض المنشطين البهلوانيين لإلتقاط صورة مع طفلك دون استشارتك وبالتنسيق مع المصور المتواجد على عين المكان ثم يطالبك بدفع مبلغ 3 دنانير وهي عملية فيها ابتزاز للمواطن واللعب على الرغبة في شراء الصورة وتبدو الحاجة ملحة لمراجعة أسعار تذاكر الألعاب الترفيهية ومراعاة جيب المواطن. كما أن أصحاب بعض المقاهي لا يحق لهم الترفيع في الأسعار بتعلة خدمات التنشيط وتكلفة الفرق الموسيقية أو بدافع التصنيف السياحي لمقاهيهم ويبقى تجاوز هذه الظاهرة مرتبطا بدرجة أولى بتطوير الوعي والعقلية قبل ان تكون مرتبطة بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية.