يقترن شهر رمضان بتلك السهرات التي تجمع الناس بعضهم الى بعض، وتتنوع مجالات السمّار بين راغب في الاجتماع الى الأهل والعائلة داخل المنازل المشرعة الأبواب أو فوق السطوح، وبين راغب في الالتقاء مع الأصدقاء في المقاهي وفي الفضاءات الترفيهية، وإن كان للمجتمعين في الفضاءات الأسرية فضل التحلّق حول براد شاي أو ابريق عصير غير مكلف فإن الساهرين في الأماكن العامة يدفعون أسعارا خياليّة في كل ما يستهلكونه على امتداد الشهر داخل بعض الفضاءات إذ يبلغ سعر القهوة الواحدة في بعض الفضادات 3 دنانير ويبلغ ثمن علبة المشروبات الغازية 5 دنانير أما الشيشية أو كأس العصير فمغامرة لا يؤمن الاقتراب منها فكأس عصير الغلال ب 6 دنانير والشيشة ب 7 دنانير أما قارورة المياه المعدنية البلورية فقد قفز ثمنها من دينار واحد الى 3 دنانير انسجاما مع مضاعفة الحسنات في شهر الصيام. فهل من المعقول أن تنتهز بعض الفضاءات، المفتوحة برخص قانونية والخاضعة لتسعيرات معروفة تخضع لتصنيف المقهى وخدماته، رغبة المواطن في التمتع بالسهر خارج البيت في هذا الشهر الكريم لتعبث بالأسعار كما تشاء وترهق جيب الحريف كما تشاء؟ ألا تخضع مثل هذه المحلات للمراقبة أم ان بعضها فوق القانون ؟ غير أن مصالح المراقبة تمكنت من ضبط 109 مخالفة .
