قرّر قدماء العسكريين التصعيد ضدّ ما أسموه تراخي وزارة الدفاع تجاه مطالبهم الأساسية المتمثلة في ردّ الاعتبار المعنوي والمادي لقدماء العسكريين ممّن تضرروا في مؤامرات سابقة استهدفت المؤسسة العسكرية وكشف حقيقة تلك المؤامرات وأهمها مؤامرة برّاكة الساحل وفتح تحقيق جدّي ومحايد فيما يتعلق بجرائم التعذيب. وقالوا إنهم سينزلون للشوارع للاحتجاج انطلاقا من هذا الأسبوع في مختلف الجهات مؤكدين أنهم «عاقدون العزم على عدم التراجع عن المطالبة بحقوقنا رغم تلكؤ الوزارة». وقال النقيب المتقاعد وجوبا محسن الكعبي متحدثا باسم المجموعة ل«الشروق» إن هذه الحقوق لا تمثل منة ولا صدقة من أحد بل هي حقوق أقرها القضاء في أغلبها بأحكام نهائية منذ الزمن البائد... مبرزا أن تمكينهم من هذه الحقوق المضمونة قانونيا ومن التعويضات عن الأضرار المعنوية والبدنية لا يمكنها بأي حال من الأحوال محو الآثار النفسية العميقة والمدمرة التي لحقتهم وعائلاتهم جراء التعذيب البدني والمعنوي مدة عقدين من الزمن من أخصب فترات أعمارهم. وانتقد المتحدث باسم قدماء العسكريين الطريقة التي تتعامل بها الوزارة مع مطالب المجموعة والتي وصلت حدّ توخّي الوزارة طريقة «منافية للأعراف ولآداب السلوك» مثل ما حصل عشيّة يوم عيد الجيش بعد أن تجاهل رئيس أركان الجيوش الثلاث الجنرال رشيد عمّار مصافحة زميليه وهما على المنصة الشرفية وكذلك إسقاط الفقرة الخاصة بتكريم ضيفي الحفل من قدماء العسكريين لكن ما لوحظ على حدّ قوله هو التجاهل التام للمستدعين (في عيد الجيش) من طرف جميع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس أركان الجيوش الثلاث الجنرال عمار رغم أن عملية التكريم مثّلت أهم عناصر التسوية الموعودة. وقال النقيب المتقاعد الكعبي إنّ «جمعية إنصاف قدماء العسكريين تناشد كل القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية من التونسيين داخل الوطن وخارجه من رجال القضاء ورجال الإعلام ومناضلي منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الوقوف إلى جانبنا وتبني قضيتنا العادلة ومعاضدة مساعينا حتى استرجاع كل حقوقنا المسلوبة ظلما وقهرا إذ أنه بتحقيق هذا المطلب ولا شيء دونه يمكننا نحن وعائلاتنا استعادة الشعور بعزة الانتماء إلى تونس و شعبها بعد عقدين من الإقصاء والتهميش ومرارة مواصلة الشعور حتى اليوم بالغربة ونحن بين أهلنا وفي ربوع وطننا». وأضاف أن الجمعية ستتوجه برسالة مفتوحة إلى الرئيس المؤقت القائد الأعلى للقوات المسلحة حاليا «نبرز له فيها خيبة الأمل المريرة التي أصابت العسكريين نتيجة عدم استجابة الوزارة إلى تنفيذ مرسوم العفو العام، وغيره من الأحكام الجاهزة للتنفيذ» كما جاء على لسانه. وذكر أنه سيتم عقد ندوة صحفية في الايام القادمة لاطلاع الرأي العام حول مستجدات «إيجاد تسوية مشرفة وعادلة ترضي الضحايا وعائلاتهم كما سندعو كل منتسبي الجمعية ونشطائها إلى مسيرات سلمية في كل الساحات العمومية داخل العاصمة وخارجها احتجاجا على مماطلة المؤسسة العسكرية لحقوق العسكريين ضحايا دكتاتورية بني جلدتهم وتسويفهم وعدم تطبيق مرسوم العفو العام».