تسلمت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس عريضة من ممثلين عن جرحى وعائلات شهداء الثورة يطالبونها فيها بالتحرك الفوري لإنقاذهم من الوضعيات الصعبة التي اصبحوا يعيشونها مؤكدين أن وضعيات عديد الجرحى والمصابين قد تتحول إلى اعاقات خطيرة. تسلمت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلستها امس نداء عاجلا لتسليط الضوء على الوضعية الصعبة التي يعيشها العديد من جرحى ومصابي الثورة، فيما رفعت الجلسة مبكرا لقلة عدد الحاضرين من اعضاء الهيئة ومغادرة آخرين لعدم موافقة مكتب الهيئة على تأجيل مناقشة قانون الجمعيات والتطرق إلى أصداء خطاب الوزير الأول أمس الأول. وقدم السيد عبد السلام العرباوي لمكتب الهيئة وأعضائها نصا موقعا من قبل ممثلين عن الجرحى والمصابين وآخرين عن عائلات الشهداء يطالبون بمناقشة أوضاع الجرحى والمصابين الذين لا يزالون يعانون من التجاهل والاهمال رغم الاصابات البليغة التي تعرضوا لها مما يستوجب الاحاطة الصحية العاجلة منبها إلى أنه من دون ذلك قد تعرض حياتهم للخطر او تتعمق إصاباتهم بأن تتحول إلى اعاقات خطيرة. ومن ابرز المطالب التي قدمها المصابون للهيئة انشاء صندوق لدعم متضرري القمع والتعذيب وجرحى الثورة وعائلات الشهداء مع مطالبة وسائل الاعلام بالتعريف بهذه القضية من أجل تعزيز التضامن الشعبي معهم. كما دعا الجرحى إلى تنظيم تكريم شعبي ورسمي لضحايا الثورة من شهداء وجرحى وتسمية الشوارع الرئيسية والساحات العمومية بأسماء شهداء الثورة تخليدا لذكراهم واعترافا لهم بالجميل اضافة إلى دعم جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا الموضوع للإحاطة بالجرحى وعائلات الشهداء مع تدعيم دور المنظمات الحقوقية من اجل استرجاع الضحايا لحقوقهم. وحذر الموقعون على رسالة ممثلي الجرحى وعائلات الشهداء من تعثر مسار العدالة الانتقالية في محاسبة المسؤولين والمورطين طالبوا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بالعمل مع كل الأطراف لبلورة رؤية واضحة لآليات تحقيق العدالة وتطوير المنظومة القضائية من أجل ارساء قضاء عادل ومستقل. وشهدت جلسة الهيئة ليوم أمس غياب عدد كبير من أعضائها وكان من المقرر أن تناقش قانون الجمعيات الا أن عددا من الحاضرين طالبوا بتأجيل النظر في القانون إلى جلسة اخرى ومناقشة ردود الفعل التي تلت خطاب الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي يوم أمس. وغادر عدد من ممثلي الأحزاب القاعة اثر النقاش حول جدول الأعمال ومع قلة عدد الحاضرين اضطرت رئيسة الجلسة السيدة لطيفة الأخضر إلى رفعها مبكرا.
