علمت التونسية وان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد وجه يوم امس عدل تنفيذ الى مقر لجنة تقصي الحقائق للفساد والرشوة لمطالبة هذه الاخيرة بمدّ الفرع بالقائمة الاسمية للمحامين التي تمّ العثور عليها بالقصر الجمهوري والتي تؤكد تعاملهم مع الرئيس المخلوع.. وكان الفرع الجهوي للمحامين قد استصدر في وقت سابق اذنا على عريضة من لدن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يأذن للجنة تقصي الحقائق للفساد والرشوة بتسليم نسخة من الوثيقة الاسمية للمحامين لرئيس الفرع الاستاذ نجيب بن يوسف قصد القيام بالاجراءات التأدبية ضدهم. ويجدر الذكر ان عريضة امضى عليها اكثر من مائتي محامي تطالب بمحاسبة رموز الفساد داخل قطاع المحاماة قد تم توجيهها منذ اشهر الى عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني