أعرب الاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن حرصه الشديد للحصول على القائمة المتضمّنة لأسماء المحامين المشبوه فيهم التي تم العثور عليها بأحد القصور الرئاسية. وكان ذلك خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بمقر مكتبة المحامين بقصر العدالة بتونس. وأشار الى ملفات الفساد التي تورط فيها محامون وقال انها شابها الكثير من الأخبار غير الصحيحة وتكلم فيها من لا صفة له. أسرة القانون لا تطبّق القانون أمر غريب أسرة قانونية لا تطبّق القانون هكذا عبّر الاستاذ بن يوسف عن استيائه من موقف لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي رفضت التعاون معه بتعلة مبدإ سرية العمل على حد قوله. وأضاف انه رغم اعلامها بالطريقة القانونية عن طريق مطلب في اذن على عريضة الذي تم الاستجابة له الا ان اللجنة المعنية رفضت الاستجابة. وأشار الى أنه توجه الى وكيل الجمهورية وطلب منه تمكينه من نسخ من ملفات الفساد التي تورط فيها محامون وقال انه سيتحصل عليها اليوم. الافعال قبل الأسماء «لا تهمّني الاسماء بقدر ما تهمّني الافعال وكل من ستتوفر فيه أوجه المؤاخدة سيحال طبعا على مجلس التأديب». كانت هذه اجابة الاستاذ محمد نجيب بن يوسف ردا على سؤال «الشروق» حول الاجراءات القانونية الممكن اتخاذها في حالة ثبوت الادانة. وأضاف ان العقوبة يمكن ان تكون انذارا او توبيخا او تشطيبا من العمل. وقال ان المسألة تتطلب الدقة وحسن التحري في الاسماء حتى لا يظلم أحد وحتى يعطى لكل ذي حق حقه، مشيرا الى ان بعض المحامين اتصلوا به وأعربوا عن تفاجئهم بذكر أسمائهم ضمن القائمة موضوع القضية. وجدد الاستاذ بن يوسف في ختام الندوة حرصه وسعيه للحصول على القائمة حتى يرفع اللبس عن هذا الموضوع الذي يمكن ان يظلم فيه بعض المحامين، لأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته.
