استقال القيادي في حزب الإصلاح والتنمية الحبيب بوعجيلة من حزبه لأسباب قال انها تعود أساسا إلى بعض التصريحات الصحفية وتشكيات المنخرطين إضافة إلى الإنخراطات التي وصفها بأنها مثيرة للجدل ، وقد وافانا المستقيل بالاستقالة هذا نصها : «تأسس حزب الإصلاح والتنمية غداة الثورة المجيدة على قاعدة الإخلاص إلى الأفكار البناءة والمبدئية التي تبلورت في المسار النضالي للتيار منذ 2008 وعلى أساس الاستفادة من مناخ الثورة وأهدافها وما حققته إرادة شعبنا من خلع رأس منظومة الفساد والاستبداد في أفق القطع النهائي معها. وقد فوضت هيئة تأسيسية قوامها أكثر من خمسين ناشطا وناشطة للأخ محمد القوماني مسؤولية الأمانة العامة المؤقتة للحزب حتى انجاز المؤتمر ومنحته صلاحية اختيار الفريق القيادي العامل معه في هذه المرحلة الانتقالية على أساس المصادقة على هذا الفريق في جلسة ثانية لم يحصل فيها الوفاق فتأجلت إلى وقت لاحق. وقد تشرفت بالاضطلاع منذ أشهر بمسؤولية «السياسات» في حزب الإصلاح والتنمية في انتظار نيل موافقة الهيئة التأسيسية على مكونات الأمانة العامة ونشرها بالرائد الرسمي. وبعون الله وتوفيقه ومساعدة ثلة من الإخوة المؤسسين وبفضل مصداقية رمزية وعملية اكتسبناها من سنين الجمر في الساحة السياسية وداخل الحزب استطعت المساهمة كتابة وتصريحا في تموقع الحزب ضمن جبهة الانحياز إلى تحقيق أهداف الثورة رغم ما لقيناه من عنت في إقناع عدد من المناضلين في الصفوف الأولى بضرورة القطع مع أساليب وطرق التقدير الموروثة من سنين مقارعة الاستبداد والقائمة على الخلط بين التسويات والمهادنة وتجنب الاستقطاب الإيديولوجي دون هروب من ضرورات الفرز السياسي الشجاع بين أنصار الثورة وأعدائها. وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة ومن منطلق تحمل مسؤوليتي الأخلاقية الكاملة في الحزب وفي الساحة السياسية وعلى اثر التشكيات التي بلغتني من الجهات والمناضلين في الحزب بخصوص بعض التصريحات الرسمية للحزب بالإضافة إلى فتح أبواب الحزب أمام انخراطات مثيرة للجدل وهيكلة تحشيدية مرتبكة غير وفاقية في جهات كثيرة وآخرها تشكيل جامعة «عائلية» في صفاقس وتنصيب قائمات انتخابية بقرارات غير شرعية يهمني أن أعلن للرأي العام ومناضلي الحزب تجميد عضويتي في «المكتب السياسي المؤقت» وعدم تحملي لأي مسؤولية في ما يخص القرارات الخلافية التي عبر عنها المناضلون كما اؤكد عدم تحملي لأي مسؤولية في القرارات أوالتصريحات اللاحقة ويبقى هذا التجميد ساري المفعول إلى حد انعقاد «هيئة المؤسسين» بكافة أعضائها المسجلين لدى المصالح الإدارية للدولة للنظر في المسائل الخلافية. وسأظل مناضلا في ساحة الفعل وحماية أهداف الثورة المجيدة من أي المواقع التي اختارها لنفسي لاحقا».