بقلم الأسعد الذوادي (٭) أما الفصل 30 من نفس المرسوم الذي يلزم المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أواتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر والإخلال بهذا الإجراء موجب للمؤاخذة التأديبية وفي هذا اعتداء صارخ على حق التقاضي. هذا ونص نفس الفصل على إجراءات أخرى مكلفة جدا يتمكن من خلالها المتقاضي بعد عناء كبير من الاستعانة بمحام قصد مقاضاة محام آخر. نص الفصل 38 من المرسوم على تحديد أتعاب المحامي بصفة مسبقة حسب طبيعة الخدمة ومدتها وأهميتها وخبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله دون منح المستهلك ضمانات بخصوص الخبرة والأقدمية. كما نص على إمكانية الإتفاق على نسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة 20 % وفي هذا غبن لحقوق مستهلكي الخدمات القانونية. ويتضح ذلك إذا أدركنا أن نفس المجهود يبذله المحامي في قضيتين لا تختلفان إلا فيما يتعلق بمبلغ النزاع لتختلف بذلك أجرته من قضية إلى أخرى وهذا هوالسبب الرئيسي الذي جعل مجلس عمادات المحامين بأوروبا يحجر، من خلال ميثاق أخلاق المهنة، اعتماد هذه الطريقة (Pacte de quota litis) لتحديد أتعاب المحامي لما فيها من غبن للأطراف الفقيرة والضعيفة وغير الواعية بحقوقها. أما الفصل 39 من المرسوم، فقد فرض على المستهلك في حال نشوب خلاف حول أتعاب المحامي، اللجوء لرئيس الفرع الجهوي والحال أنه كان من المفروض اللجوء إلى جهة محايدة كالمحاكم وفي هذا اعتداء صارخ على حقوق الدفاع والمستهلك. أيضا، نص الفصل 40 من المرسوم على أن أتعاب المحامي تصبح مستحقه كلما تعهد بالنيابة أوبخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله عنها أوحصول صلح في النزاع علما بأن حقه في المطالبة لا يسقط إلا بمضي 15 عاما من تاريخ استحقاقه في حين أن حق الخزينة العامة يسقط بعد 5 سنوات والطبيب سنة واحدة. أما الفصل 41 من المرسوم، فقد منحه امتيازا بخصوص أتعابه والمصاريف المبذولة يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة وقبل الأجراء، كما منحه حسب إجراءات محددة حق حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه. فقد يحرم الحريف من السفر لأن جواز سفره شمله حق الحبس. أيضا، خول الفصل 42 من المرسوم للمحامي خصم أتعابه إذا كانت محل اتفاق كتابي أومقدرة بصفة قانونية وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار واجب القيام بالخصم من المورد إذا كان الحريف ملزما بذلك حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل وهذا من شأنه تكبيده خطية جبائية غير قابلة للطرح. كما لم ينص نفس الفصل على ضرورة إيداع أموال الحريف بحساب خاص مباشرة بعد تسلمها مثلما هوالشأن داخل بلجيكا وغيرها من البلدان الاروبية. أما الفصل 47 من المرسوم، فقد منح المحامي حصانة مطلقة خاصة إذا ما ربطنا هذا الفصل بالجملة الغريبة العجيبة الواردة بالفصل الثاني: «وللمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ان يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وان اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية...». هذه الجملة التي تطرقت إلى مسائل تمت الإشارة إليها صلب المعاهدات الدولية والدساتير لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية للبلدان المتطورة. كما ان الفصل 48 من المرسوم نص على ان الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته لمهنته يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض. هذه الأحكام التي لا تتماشى مع ما هومنصوص عليه بالمعاهدات الدولية وبتشاريع شركائنا الأوروبيين، تفرض على محرر المرسوم إلزام المحامي بالواجبات المحمولة على القاضي. أيضا تسرب خطا فادح على مستوى صياغة الفصل 84 حيث تم تجريم من يقوم بمهام المحامي دون ذكر عبارة «على وجه غير قانوني» حيث اكتفت الصياغة بالتالي: «أو يمارس المهام الموكولة له بموجب هذا المرسوم...». خلاصة القول أن هذا المرسوم الذي تم تمريره في ظروف فاسدة اعتدى بصفة صارخة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالأخص الفصل 14 منه متعلق بحق التقاضي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالأخص الفصل 6 منه متعلق بحق العمل والمبادئ التوجيهية الخاصة بحماية المستهلك الموضوعة من قبل منظمة الأممالمتحدة. ٭ (عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا وعضو الجمعية العالمية للجباية) يتبع
