شهدت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية أحداث عنف وشغب بعدد من الجهات مثل توزر وجبنيانة وسبيطلة والمتلوي طرحت تساؤلات حول دور الاحزاب التي بلغ عددها 110 في ما تعيشه هذه المناطق، خاصة أننا على بعد أقل من شهرين من استحقاق انتخابات المجلس التأسيسي. أصدرت عدد من الاحزاب بيانات «نددت» من خلالها بأحداث العنف التي شملت، عدة مناطق بالبلاد، وهو «تقليد سياسي»، اعتبره المتابعون مجرد «مهدئات» أو تسجيلا للحضور لا غير... وقبل أقل من شهرين على الموعد الانتخابي المرتقب الذي ينتظر من خلاله الاغلبية، المرور من الحالة الانتقالية الى حالة «الشرعية»، وبعد ان «وُلد» أكثر من 90 حزبا اثر 14 جانفي وبلوغها 110 مقننة، مازال الى اليوم دورها وامتدادها الشعبي، كما خطابها محل نقد وجدل من عدد كبير من المتابعين، خاصة أن «سبر الآراء» بتنوع مصادره أكدت أغلب نتائجه أن عددا كبيرا من التونسيين لم يختاروا الى اليوم الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات. «تنديد» عديدة ومتنوعة هي مواقف وبيانات التنديد والشجب على خلفية ما آلت إليه الأمور، في المناطق الداخلية والتي أصبحت كما يذهب الى ذلك العديدون «تهديدا خطيرا لحالة الاستقرار في عموم البلاد»، فقد أصدرت على سبيل المثال حركة النهضة بيانا تضمن «دعوة للتصدي لأعداء الثورة» أكّدت من خلاله أن هذه الأحداث «هي مظاهر غريبة عن الشعب وقيمه وثقافته» واتهمت من خلاله «أعداء الثورة المتربصين لها»، بوقوفهم وراءها. من جهته، اعتبر عصام الشابي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي هذه الاحداث «أصبحت تنذر بالخطر وبانفجار الأوضاع وهي لا تحتمل وتهديد مباشر للموعد الانتخابي». في نفس السياق انتقد عادل الشاوش عضو المكتب السياسي بحركة التجديد «سلوكات، الحرق وقطع الطرقات والتطاحن الجهوي والقبلي» مؤكدا أنه يجب التفريق بين الاحتجاج والضغط المشروع وبين الانفلات والعنف. وخلافا للتنديد بهذه الأحداث، فإن تواترها وتكررها، طرح في أحد أبعاد البحث فيها تساؤلات حول دور هذه الأحزاب الفعلي العملي للتنقيص من حدتها، والشجاعة في اتخاذ مواقف واضحة منها. اعتراف يجمع المتابعون والباحثون على أن من أبرز أدوار الاحزاب تأطير المواطنين وتدريبهم على تحمل المسؤولية المواطنية في كل محطة أو حدث. ويذهب محمد القوماني أمين عام حزب الاصلاح والتنمية الى أنه «من المفروض أن تلعب الأحزاب وبعددها الكبير دورا مهما في الأحداث الأخيرة وأن يكون لها الثقل والتمثيلية الشعبية لتتدخل وتؤمن عدم ارباك الاستقرار الأمني» ويضيف «إلى اليوم الأحزاب لم تلعب دورا يعكس حقيقة وجودها في المجتمع كما تدعي ذلك». وقريبا من هذا الرأي يشدد عادل الشاوش على أن «الأحزاب لم تكن في المستوى بالمرة ولم يكن لها حضور البتة وكان الأجدر بها عدم الاكتفاء بالتحذير بل تحمل المسؤولية بشجاعة ودون مصالح ذاتية لترفض بوضوح كل أشكال العنف والتطاحن القبلي، والانفلات العشوائي في التحركات المطلبية». من جهته خاطب عصام الشابي الأحزاب قائلا : «عليها الكف عن الخطاب الشعبي ومسايرة المواطنين ومساندة الانفلاتات». مؤجل اعتراف الأحزاب بضعف آدائها في مواجهة أحداث العنف في الجهات وفي محاولة تأطير المواطنين وتحييدهم عن مثل تلك الأسئلة أبدى الدكتور سالم الأبيض المختص في علم الاجتماع السياسي رأيه فيه، حيث أكد أنه «وفي ظل عجز الدولة بعد أن كانت تلعب دور غطاء الهيمنة على مثل تلك الظواهر كان من المفروض أن تظهر قوى اجتماعية وسياسية تتولى هي ادارة تلك التوترات والتقليص منها والتي قد تؤدي إلى نتائج كارثية» ليتابع حديثه ويقول : «المفارقة أن القوى الجديدة من أحزاب وجمعيات وجودها صوري في أغلب تلك المناطق، فعدد من الأحزاب التقليدية شكلية أما الجديدة وخاصة منها اليسارية والاسلامية والقومية بقيت عاجزة وذلك لسببين : أولها : لأنها نخبوية وليس لها امتداد جماهيري وثانيها وبفعل نخبويتها لم ترتق لإحداث مؤسسات اجتماعية تتولى الحضور اليومي مع المواطن وتأطيره». وختم الأبيض حديثه معتبرا أن «المشكل في كثرة الأحزاب لا تعكس حقيقة تمثيلتها في الواقع فأغلبها ليست ممثلة في جميع الجهات ولا تستطيع تقدير حجمها سوى بعد الانتخابات التي سنستطيع بعدها تشكيل صورة حقيقية على حجمها وامكانيات فعلها في مختلف الظروف عندئذ نستطيع الحديث عن دور جديد للأحزاب».
