اختلاف المواقف حد التضارب، تناقض بين الخطاب والفعل السياسي وبين الفعل السياسي والمرجعية الفكرية من ناحية وبين الخطاب والمرجعية من ناحية أخرى.. انتقادات شملت أغلب الأحزاب السياسية، ولكن في المقابل وضع طبيعي وصحي كما يرى ذلك البعض.. فبعد الثورة واختلاط الأوراق على مختلف الأصعدة، شرعت مختلف هذه الأجسام في محاولات لتشكيل مشروعها السياسي. فهل أثر هذا على مصداقية هذه الأحزاب؟ ويؤكد المتابعون أن السلطة السياسية في عهد الرئيس المخلوع لم تترك أي مجال للأحزاب السياسية لتقوم بوظيفتها في تأطير المواطنين واستقطابهم والعمل على طرح أفكارها وبدائلها، حتى أن الأحزاب القريبة من السلطة كان هامش عملها ضيقا جدا، بل أجهضت مختلف محاولات تطوير هذا الهامش. وكانت الأحزاب السياسية التقليدية المعارضة للسلطة الدكتاتورية، تعمل من خارج منظومة السلطة، ولم تكن تطرح بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية لإصلاح النظام القائم آنذاك، بل كانت في أغلبها "حاضرة في الحراك النضالي في مواجهة السلطة والدكتاتورية ولم تكن تواجه التسلط بقوة بدائل وبمواجهة بدائل بل كانت راديكالية لا تقبل بالإصلاح من الداخل" حسب رأي الإعلامي والحقوقي زهير مخلوف. وعند إزاحة سلطة الاستبداد، وجدت الأحزاب السياسية نفسها أمام مسؤولية لم تتوقعها، فأصبحت مطالبة بعرض بدائلها وأفكارها على المواطنين ولكن في نفس الوقت مطالبة بأن تتموقع في مجال السلطة السياسية حتى تستطيع إيصال صوتها للجماهير من موقع قوة، وزاد تسارع الأحداث وأيضا ضيق الوقت الفاصل عن استحقاقات سياسية مفصلية، جعلها تؤجل أو ترجئ العمل على عرض بدائلها وهو ما اعتبره البعض زعزعة لصورتها أمام الرأي العام كما يذهب إلى ذلك بعض الملاحظين. المصداقية أكد المتابعون أن مصداقية الأحزاب السياسية من أوكد الميزات التي تجعلها قريبة من المواطن، خاصة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في تاريخ البلاد، فخلافا لمختلف التحديات التي تواجهها، من انتقال ديمقراطي وبحث عن موقع في المشهد، وعن الوصول إلى موقع القرار حتى تتمكن من عرض بدائلها، فهي تواجه مجتمعا حيا لم يعترف في ثورته لا بضوابط ولا مرجعيات وإنما طرح مطالب كثيرة متنوعة وكبيرة وعمل على تحقيقها مباشرة، وهو ما يفسر موجة الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها مختلف القطاعات والجهات. هذا الحراك الاجتماعي الجارف يبدو أنه أثر كثيرا على عمل هذه الأحزاب وكيفية تسويقها لصورتها، إذ يتمحور خطاب هذه الأجسام السياسية في إرضاء الجماهير، وتعتمد "مصطلحات غير واضحة في حاجة إلى مزيد البلورة والإيضاح" حسب تعبير محمد الكيلاني القيادي ب"الحزب الاشتراكي اليساري". وقد يندرج ذلك ضمن التحسب من ردة فعل سلبية من هذه الفئات الاجتماعية. وليس بعيدا عن هذا السياق، يرى الحبيب بوعجيلة القيادي بحزب "الاصلاح والتنمية" أن عددا من الأحزاب تحظى بسمعة سيئة، فالشارع يعتبرها تجري وراء المحاصصة، وتعيش اشكالياتها الخاصة لا إشكاليات الشارع. ويذهب هنا زهير مخلوف إلى أن "المرجعية والأفكار الكبرى والمبادئ تصبح في مرحلة ثانية أمام البحث عن آليات الوصول إلى السلطة" ، وهو ما يعني أن الوصول إلى موقع القرار، أصبح المحرك الأساسي للأحزاب، فليست مشكلتها أن تعرض برامجها وإنما المشكل هي الآليات التي تضمن لها الوصول إلى السلطة فهي في اعتباراتهم، المجال الأفضل الذي يمكن أن يعرضوا من خلاله أفكارهم وبدائلهم. ما البديل؟ يفصل البلاد عن الاستحقاق الانتخابي الأول ما بعد عهد التسلط، 3 أشهر من الآن، مما جعل من مختلف الأحزاب السياسية تلهث جريا وراء حشد أكبر عدد من الأنصار والمتعاطفين، وهو ما جعلها تؤجل الحديث والعمل المركز على قضايا أساسية تضمن التحول الديمقراطي في البلاد، فلم يرد من الأحزاب مثلا، مواقف مدونة وواضحة مع البيانات المقتضبة، والمواقف الشفاهية العامة، فيما يخص حرية الإعلام، استقلالية القضاء، قضايا التنمية، كيفية مقاومة الفساد واجتثاث أسبابه.. ويذهب الكثيرون إلى أن على الأحزاب السياسية أن تراجع عملها، وأن تبحث عن آليات أخرى وطرق نضالية تجعلها قريبة من الناس، ويقول بوعجيلة في هذا السياق "الناس تطالب بأحزاب عصرية، والحزب الذي لا يبني نفسه على أساس أنه حزب رائد وقائد، ولا يطور في أفكاره وآليات عمله، لن يكون له حضور في هذه المرحلة"، غير أن ذلك لا يعني البتة أن تتماهى مع المواقع العديدة للفئات الاجتماعية ومطالبها المختلفة والمتناقضة أحيانا، والاقتصار على محاولة استقطاب أكثر عدد ممكن، مستعملة خطابا عاما وزئبقيا غير واضح. من ناحية أخرى فان الأحزاب السياسية لا تستغل الأطر المفتوحة أمامها بعد الثورة، الفضاء العام والفضاء الإعلامي، إلا لأغراض آنية وعرضية حسب المتابعين، حيث يمكنها أن تعمق النقاش حول بدائلها، وأن يكون ذلك مجالا آخر ل"بلورة أفكارها ومشاريعها بما يتماشى وطبيعة المرحلة" حسب ما ذهب إلى ذلك محمد الكيلاني.
