يمكن للوالي خلال حالة الطوارئ وحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام: منع جولان الأشخاص والعربات. منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارئ. تنظيم اقامة الأشخاص. تحجير الاقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية. اللجوء الى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة الى البلاد والشعب.