واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس مناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري ومشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر اضافة الى اعلان ان يوم 13 أكتوبر ستنتهي اشغال الهيئة أي قبل عشرة أيام من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ومن أبرز الملاحظات التي ساقها المتدخلون من أعضاء الهيئة حول مشروع مرسوم الاتصال السمعي البصري هي التنصيص على سرية مداولات هيئة الاتصال وتساءل عن سبب عدم تعريف «الاشهار السياسي» في مشروع المرسوم وعدم التنصيص على الآليات التي ستفرض بها الهيئة احترام القانون مع تعنت أصحاب المؤسسات الاعلامية، اضافة الى طرق تنظيمها وفق تساؤلات السيد عبد السلام العرباوي الذي طالب أيضا بأن تكون تقارير الهيئة العليا للاتصال دورية وليس سنوية. ومن بين الاقتراحات التي طرحها الاعضاء كان مقترح السيد مصطفى عبد الكبير الذي طالب بانتخاب هيئة وقتية للاشراف على وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة ما قبل الانتخابات وتنتهي مهامها مع انتهائها. كما تساءل عبد الكبير حول الصفة التي ستسمح للرئيس المؤقت او للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بأن يعطوا لأنفسهم الحق في اسناد الوظائف أو الامتيازات المادية مشيرا الى أن مقترح إعطاء رئيس الهيئة العليا للاتصال رتبة كاتب دولة واسناد امتيازات عضو مجلس نواب الى أعضائها لا يمكن ان تحسمه سلطة لا حق لها في ذلك. ورأى انه من الضروري ان يصدر مرسوم وقتي للهيئة الوقتية التي ستتكون قبل الانتخابات يحدد مهامها وينص على انتهائها مع انتخابات المجلس التأسيسي. هذا ولم تصادق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على مشروع المرسوم لعدم اكتمال النصاب القانوني كما تعهدت الهيئة العليا لاصلاح الاعلام وهيئة الخبراء بمراجعة النقاط التي توقف عندها اعضاء هيئة بن عاشور. وإثر ذلك قام السيد رضا جنيح بقراءة مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي تم توزيعه على أعضاء الهيئة لمناقشته لكنهم فضلوا تأجيل النقاش حوله الى يوم الاربعاء القادم ليتسنى لهم الاطلاع عليه. وكان السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة قد أعلن في بدايتها انه تقرر انهاء اشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم 13 أكتوبر المقبل وانه سيقام حفل استقبال بالمناسبة لجميع الاعضاء لكن لا نعلم إن كان النصاب سيكتمل في الحفل أم لا لأنه لم يكتمل منذ فترة وقد مررت عدة مشاريع بمن حضر.