وجّه حزب تونس الكرامة رسالة إلى رئيس الدولة مضمونها حول ما اعتبره الحزب «حالة الفوضى في الإشهار السياسي»، وقال الحزب في رسالته أنّه يرصد بكل استياء ما تقدم عليه بعض الأحزاب، كالحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الاتحاد الوطني الحر من انتهاكات صارخة لقواعد المنافسة السياسية الشريفة واستهتار بقوانين الانتخابات والهياكل المنظمة لها معتبرا أن ما تقوم به هذه الأحزاب من استفراد بالساحة الاشهارية يقوض مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص التي قامت من أجلها الثورة، ويمس من حقوق كل الأحزاب والمستقلين المتنافسين في انتخابات المجلس التأسيسي. وطالب الحزب في رسالته بالأخذ بزمام الأمور وإصدار مرسوم فوري لوضع حد لحالة الفوضى وشطب قائمات كل الأحزاب غير المسؤولة والتي عمدت إلى انتهاك قوانين الإشهار وتحدي المجتمع التونسي قاطبة وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع المقاولات السياسية من الوصول إلى تمويلات طائلة من مصادر مشبوهة تغرق بها الساحة السياسية. وهدّد الحزب بسحب كل قوائمه الانتخابية في 18 دائرة ودعوة كل الأطراف المتضررة من حالة الفوضى الإشهارية إلى القيام بالمثل أحزابا كانت أو مستقلين وبرفع قضية إلى المحكمة الإدارية في الغرض ضد الهيئة العليا للإنتخابات باعتبارها المسؤول الرئيس على وضع تشريعات واضحة لتنظيم الإشهار السياسي ووضع آليات تطبيقها وردع الإنتهاكات.