مع اقتراب موعد محاكمة الضابط سمير الفرياني يوم غد الخميس، تصاعد نسق المطالبة بالإفراج عنه على الموقع الاجتماعي، خصوصا في ظل تواتر الأخبار عن الإفراج عن عدد من ضباط وأعوان الأمن المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة. إن مجرد كتابة اسم «سمير الفرياني» في محرك البحث الخاص بالموقع الاجتماعي يجلب عشرات الصفحات المتخصصة في مساندته منذ أن تم إيقافه في 29 ماي الماضي على خلفية مقالين نشرا في جريدة أسبوعية حول إتلاف أرشيف البوليس السياسي ورموز الفساد. وتقدمت وزارة الداخلية ضده بشكوى تتهمه فيها بالمس من أمن البلاد. ولم تفلح محاولات التوضيح سواء من وزارتي الداخلية أو الدفاع في التخفيف من حدة الحملة الضارية للإفراج عنه، خصوصا بانضمام عشرات المنظمات الوطنية والدولية إلى المطالبة بإطلاق سراحه. وهكذا أصبحت صورة هذا الضابط ثم صورة ابنته حاضرتين في أغلب المظاهرات والمسيرات التي شهدتها البلاد منذ بداية شهر جوان الماضي، ثم أصبح موضوعا قارا على صفحات الموقع الاجتماعي وتشتد الحملة على الحكومة مع تواتر الأنباء عن الإفراج عن موظفين في الأمن يتهمهم الناس بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة، خصوصا في ظل انتشار الاعتقاد لدى الناس بأن الدولة لا تفعل شيئا لمحاسبة هؤلاء المتهمين، وفي المقابل، تمعن في القسوة تجاه هذا الضابط الذي حوله ناشطو فايس بوك إلى بطل وطني ورمز من رموز شرفاء سلك الأمن الوطني. ويمكن القول إن هذا الضابط قد وحد مختلف الناشطين السياسيين على الموقع أيا كانت توجهاتهم، فأصبحت صورته حاضرة في صفحاتهم، كما تبنى قضيته أغلب زعماء المعارضة التاريخية ضد نظام بن علي. كما أصبح موضوع الضابط الفرياني عنوانا لتبرير أي هجوم على الدولة ممثلة خصوصا وزارة الداخلية وبداية لحشد الناس في أية قضية على الموقع الاجتماعي، حتى أن ناشطا في حقوق الإنسان يقول إن ما خسرته الحكومة المؤقتة من رصيد لدى الناس بسبب قضية هذا الضابط أكبر مما كانت تتصور. وكما هي عادة ناشطي الموقع الاجتماعي، وخصوصا الشباب، فقد حفلت تعاليقهم بالشتائم المقذعة وتوجيه التهم الخطيرة لبعض المسؤولين بالتآمر على الثورة، فيما اختار العقلاء الدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون بالعاصمة.