مثلت الوقفة التي تمّ تنظيمها يوم أمس أمام وزارة الداخلية الموضوع الأكثر إثارة للاهتمام في نشاطات الصفحات التونسية على الموقع الاجتماعي نتيجة الدعم التقني والإعلامي الكبيرين وخصوصا النقل المباشر بالفيديو في الموقع. يجب العودة إلى مساء أول أمس، حيث ظهرت على الموقع الاجتماعي دعوة إلى تنظيم وقفة أمام وزارة الداخلية، وبدا واضحا أن العشرات من الصفحات القريبة من حركة «النهضة» قد تجندت خصيصا لحشد الناس لهذه الوقفة، ثم تم تقاسمها في عدة صفحات أخرى ولدى ناشطين متعددي التوجهات السياسية. ومع مرور الوقت اتضحت تفاصيل وبعض أهداف هذه الوقفة، إذ قرأنا في صفحات عدة ناشطين مقالات جاء فيها مثلا: «كلنا مع علي العريض من أجل تطهير الداخلية»، فيما كتب آخرون أن الوقفة تأتي ردا على ما أعلنه بعض ممثلي فرق التدخل في جهاز الأمن من رفض لعزل مديرهم واستعدادهم لإعلان الإضراب عن العمل. وثمة علامة مهمة لاحظها ناشطون مستقلون يوم أمس في الموقع الاجتماعي، وهي تردد حركة «النهضة» رسميا في الحديث عما يسمى «تطهير وزارة الداخلية»، لتترك في المقابل نشطاءها على الموقع يقودون دون حدود هذه الحملة سواء بأسمائهم وصفحاتهم أو بمسؤوليات جهوية في الحركة. ومنذ أول أمس، نظمت عدة صفحات قريبة من «النهضة» ومن بعض الحقوقيين حملات واسعة تحت شعار «تطهير وزارة الداخلية» وتذكير أعوان الأمن بأن واجبهم المهني يفرض عليهم الانضباط وليس التدخل في التعيينات الوزارية. وبدا واضحا أن «النهضة» وأنصارها على الموقع بصدد إعداد حملة ضغط كبيرة من أجل مساندة أي قرارات يتخذها الوزير. كما نجح الكثير من ناشطي «النهضة» على الموقع في ملإ الفضاء الالكتروني بأحد أكثر المواضيع حساسية في تونس وهو موضوع مسؤولي وزارة الداخلية. وفي صبيحة الأمس تم تداول أخبار غير مؤكدة عن إقالات أخرى كثيرة في الوزارة وتسميات جديدة على رأس المصالح الكبرى للأمن، وبعض الناشطين تورطوا في نشر أخبار لا أحد يعرف صدقيتها عن إحالة بعض المسؤولين إلى المساءلة الإدارية والقانونية. كما تم تداول أخبار كثيرة عن رفض بعض وحدات الأمن المساهمة في أي عمل احتجاجي بسبب التعيينات التي تتخذها الوزارة. في مقابل ذلك، نشر ناشطون يساريون أو قريبون من المعارضة أخبارا تستغرب أن يختار السيد وزير الداخلية موقعا الكترونيا لإعطاء تصريح رسمي من مقر عمله، بدل التدخل الواضح في وسائل الإعلام العمومية في ظل تعطش الناس لمعرفة حقيقة ما يقع في الوزارة. كما أن تصريحات الوزير في هذا الموقع أو غيره لا تؤكد ما يتم تداوله عن قرارات عزل أو إحالة للمساءلة مما جعل الوضع على الموقع يبدو أكثر غموضا بخصوص ما تم اتخاذه من قرارات تخص كبار المسؤولين في الوزارة، رغم ما يتم ترويجه رسميا من أن ما تم «لم يكن عزلا ولا إجراءات تأديبية بل حركة جزئية عادية ودورية» كما جاء في عدة صفحات ومواقع إخبارية. وفعلت حالة الغموض فعلها في تأجيج الإشاعات والأخبار المتضاربة، وبدا أن الشيء الوحيد الثابت هو توظيف الموقع الاجتماعي لحشد الدعم لهذه الوقفة التي حظيت بدعم تقني قوي جدا على المئات من الصفحات تمثل خصوصا في النقل المباشر بالفيديو، بالإضافة إلى عشرات المقالات والصور التي تسجل أهم شعارات الوقفة وتفاصيلها. وكما هو متوقع، فقد تطور الأمر على الموقع إلى رفع شعارات تدعو أعوان الشرطة إلى «الثورة على بقايا الديكتاتور»، بالإضافة إلى شعارات أخرى أكثر حدة مما تمتلئ به صفحات الموقع ولا يجوز نشره في الصحافة المكتوبة. وبلغت التغطية الإعلامية لهذه الوقفة أوجها بنشر مقطع فيديو كامل لتدخل الوزير أمام الجماهير المحتشدة أمام الوزارة، هل كان ذلك المشهد النهائي مدروسا كما يقول ناشطو المعارضة ؟
