الموظفون يضربون عن العمل في أكثر من ادارة في كل ولاية وما كانوا ليضربوا لو لم يكونوا مضروبين في الصميم في عقر مكاتبهم حيث يقيمون صلاة الجنازة على هيبة الادارة ومواكب للعزاء فيها. ولا من معزّ. فمن يكون هذا الموظف المضرب المضروب؟ أليس هو ذاك المخلوق الذي حملناه ما لا تتحمله الرافعات في حضائر بناء ناطحات السحاب؟ أليس هو ذاك الكائن المأمور المقهور الصبور المقبرور في مقابر الورق؟ أليس هو المحكوم عليه بالأشغال الورقية الشاقة حيث يقضي شبابه وكهولته وحتى شيخوخته ما بين «هز الورقة رد الورقة» في مجرى رياح وأهواء العرف التي لا تهدأ إلا ب«حاضر سيدي أمرك سيدي» حسب كل فصول قانون الوظيفة العمومية الذي يجعل من الرئيس ربّا ومن العون عبدا للسمع والطاعة؟ أليس هو ذاك العبد الذي افتكّ منه «العرف» يومه حتى إذا سألته حاجة قال لك «ارجع غدوة» لعل غدا يكون له؟ أليس هو ذاك المستكتب الذي لاحق له أن يكتب إلا إملاء العرف ونسخه وتكميله؟ أليس هو «كاتب التصرف» لا يتصرف في شيء سوى في تصريف الأفعال المبنية للمجهول في مضارع العرف وعرف العرف الذي لا يعرفه أحد؟ أليس هو محلق الادارة الذي لا «يلحق على شيء» ولا يدير شيئا سوى الأوراق على ظهورها في موكب دفنها في مقابر الأرشيف كلما تلقى الإذن بالدفن من عرفه سلطة الاشراف؟ أليس هو «المتصرف» الممنوع من الصرف في بورصة العرف ونحوه وإعرابه؟ أليس هو ذاك الكائن السجين الحزين الذي لا يفرح إلا مرّة واحدة في الشهر إذا أجبته بنعم كلما سألك «زعمة صبّو» فما ذنب هذا المخلوق حتى نحوّله اليوم الى مصب عشوائي يلقي فيه كل «بلطاجي» زبالة أفعاله وأقواله؟ هل هو جزاء سنمّار؟ أم أن الركوب على الثورة يمر عبر الركوب على ظهور الصغار من أعوان الدولة. أعتقد أن لا جواب عند هؤلاء الموظفين لكل من يريد الركوب على ظهورهم ومنها على الثورة سوى: «ارجع غدوة» ولا رجوع غدا، فلينزل الراكبون إذن. شكوى ضد وكالة أسفار تقدّمت مجموعة مكوّنة من 23 فردا بشكوى من عملية تحيّل قالت ان أفرادها تعرّضوا لها من وكالة أسفار مقرّها حمام سوسة، حيث قام هؤلاء بخلاص مناسك عمرة النصف الثاني من رمضان الكريم بما قدره 2600 دينار وهو مبلغ يمكّن من أداء عمرة صنف «ب 2»، لكن وعندما وصلوا الى مكة المكرّمة ثم الى المدينةالمنورة تمّ إيواؤهم في صنف أدنى تكاليفه لا تتجاوز الألفي دينار. ويطالب هؤلاء بالبحث والتحرّي مع الشركة المعنية لإلزامها بإرجاع الفارق بين السّعر المدفوع وسعر الخدمة المقدمة، وقد قدّمت الشكوى لوزارة الشؤون الدينية قبل رفعها للقضاء.