أثارت نتائج مناظرة المعلّمين مؤخرا احتجاجات كبيرة في صفوف العديد من أصحاب الشهائد العليا الذين تم رفضهم بسبب تجاوز البعض منهم للسن القانوني وعدم تماشي البعض الآخر للمعايير المعتمدة. وقد عبّر عدد من هؤلاء الذين لم ينجحوا في مناظرة المعلّمين الذين طالت بطالتهم لتتجاوز ال 10 سنوات في لقاء جمعهم أمس ب «الشروق» عن استيائهم من نتائج المناظرة ومن المعايير المعتمدة وخاصة من تعقيب السيد وزير التربية سواء كان ذلك في البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة أو في بعض الوسائل الاعلامية حيث أكد السيد المبروك رغباني ان المقاييس والمعايير المعتمدة وخلافا لتبرير السيد الوزير الذي ارتأى بأنها عادلة وكانت نتيجة حوار موسع هي ليست بهذا الشكل بل انها أبعد ما يكون عن العدالة والانصاف إذ أن الوزارة اعتمدت على معايير بقيت رهينة النظام السابق وآلياته فلم تكن التربصات المهنية ولا الأعمال المدنية في متناول الجميع بل كانت تباع وتشترى بدءا من العمدة الى أعلى هرم السلطة. وأضاف السيد المبروك ان الوزارة ميّزت بين الشهائد العلمية فمن تحصّل على معدل متوسط في شهادة الفلسفة او الحقوق سنة 1990 لا يمكن مساواته على من تحصل على شهادة من نظام إمد في تربية الحلزون او النقش على الرخام بمعدل حسن جدّا وهذا التمييز مجحف على حد تعبيره. كما أشار إلى أن المعايير الاجتماعية المعتمدة كالوضعية العائلية وسن المترشح وسنة التخرج ليست منصفة وعادلة وقال: «ما ذنب الذي بلغ سنه 45 سنة ومازال يحلم بخاتم الخطوبة وما بالك بالزواج والأبناء فلقد هرمنا ومن حقنا حُرمنا». وأضاف انه لو وسع السيد الوزير الحوار وكان واقعيا وفعليا لتعامل مباشرة مع المعنيين وفهم فعلا ما يعانيه خريج الجامعة التونسية في العشرينية الأخيرة من إقصاء وتهميش. ويرى السيد مبروك ان المعيار المنصف والعادل الذي ينبع من روح القانون هو الذي يعتمد فقط على سن المترشح وسن التخرّج أما بقية المعايير فقد زادت من حدة التمييز والإقصاء والتهميش لتتكرّس بذلك هذه المأساة وأكد ان مسألة تحيين التسجيل في مكاتب التشغيل التي تحدّث عنها وزير التربية كانت مستحيلة في شهر جانفي وفيفري ومارس 2011 إذ أن أصحاب الشهائد العليا آنذاك كانوا يعملون على حماية أحيائهم وممتلكاتهم زمن الانفلات التي شهدته جميع الأجهزة الوقائية التي تخلت عن دورها. إنصاف من جهته أكد السيد رضا خير الدين البالغ من العمر 45 سنة والمتخرّج منذ سنة 1990 أن أصحاب الشهائد العليا كانوا ينتظرون الإنصاف من الوزارة المعنية بتشغيل هذه الفئة العمرية وارجاع الحق الى أصحابه باعتبار ان الوزير قد أكد في عديد المرات مسألة التجاوزات الحاصلة في وزارة التربية سابقا لكن هؤلاء تفاجؤوا بعدم قبولهم بتعلة تجاوز السن القانونية والحال انهم تقدّموا بمطالب الى وزارة التربية على مدى 20 سنة كما أنهم شاركوا في مناظرة «الكاباس» عديد المرات حتى تجاوزهم السن المحدد بالرغم من ان الوزارة اعتمدت على أمر 13 أفريل 2006 الذي يسمح للمترشح بالسن ال 45 وواقع فقد أخذت الوزارة مجموعة من الناجحين ممن تجاوزت أعمارهم ال 45 سنة. أما السيد «السيد الكرعاني» المولود سنة 1966 والمتحصل على شهادة التخرّج منذ سنة 1995 فقد صرّح أن تجاوز السن القانوني ليس بإرادة من طالت بطالتهم وتقدموا في السن وليس من العدل ان يتم إقصاؤهم مرتين لذا على وزير التربية أن يراعي هذه الوضعيات في المناظرات القادمة التي لم تصدر نتائجها بعد وأن ينصف هذه الشريحة باعتماد معايير جديدة عادلة كالسن وسنة التخرّج فقط. وقال إن هذه الوضية يعيشها المئات التي على سلطة الاشراف أخذهم بعين الاعتبار خاصة انهم تقدّموا لها بمراسلات متكررة ومتعددة.
