لاحظت وزارة الشؤون الدينية ظهور مجموعات تعمد الى تكوين لجان بحجة صيانة الجوامع والمساجد متدخلة بذلك في شؤون الاطار المسجدي بالعزل والتكليف وجمع الأموال بطريقة غير قانونيّة والقيام بأشغال دون تراخيص مسبقة من وزارة الشؤون الدينية في المعالم الدينية والكتاتيب متجاهلة القوانين والتراتيب المعمول بها والمواصفات المعتمدة للبناء. كما وصلت هذه المجموعات الى حدّ تهديد إطارات الوزارة من وعّاظ وأيّمة خطباء وقائمين على شؤون البيت واستعمال العنف الجسدي ضدّهم. من جهة أخرى التجأ البعض منهم الى ترويع المؤدّبات ومنعهن من القيام بمهامهن وإجبارهنّ على مغادرة الكتاتيب للاستيلاء عليها بحجة أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت ولا حق لها في العمل، علما بأن الكتاتيب تمثل فرعا من فروع التعليم ما قبل المدرسي وتستقطب أكثر من 30 ألف طفل يتلقون دروسا في القرآن الكريم والأحاديث والمهارات اليدوية والتربية على الفكر الاسلامي المستنير وغرس ثقافة الحوار، ويشرف عليها إطار كفء من خريّجي جامعة الزيتونة مكلفين بقرار من وزارة الشؤون الدينية بعد أن تلقوا دروسا تكوينية على يد مختصين في علوم القراءات والبيداغوجيا والصحة. وقد تحصل العديد من هذه الكتاتيب على جوائز وطنية في حسن التسيير في مثل هذه المهام التعليمية. لذا، تهيب وزارة الشؤون الدينية بكل مكوّنات المجتمع للمساعدة الفعلية على المحافظة على حرمة الأشخاص وعلى حيادية بيوت اللّه، وحماية الممتلكات العامة ومنها الكتاتيب، وتدين المخالفين وتدعوهم الى ضرورة احترام مبدإ علوية القانون وتجنب التصرف العشوائي والمخلّ بمكاسب الوطن. وكل من خالف ذلك سيجد نفسه معرضا للتبعات القانونية، إذ القانون يعلو ولا يعلى عليه.