تنتظر 13 عائلة بجهة الوسلاتية (القيروان) تسكن منازل منذ سنة 1956 كانت على ملك أجانب ان يحصلوا على شهادة الملكية حتى يمكنهم صيانتها وتهيئتها وحتى يأمنوا مخاطر طردهم منها. وتقع المساكن بحي فرحات حشاد بالوسلاتية وقد اشتراها السكان بسعر رمزي . السيد الحبيب العامري ونيابة عن جيرانه أصحاب هذه المساكن اكد أنهم يسكنون هذه المنازل التي كانت على ملك أجانب وقد وعدتهم ادارة أملاك الاجانب (بسوسة) التي تشرف على هذه المساكن والتي مكنتهم من وثائق وقتية للتصرف في العقارات اثر قرارات من وزارة الاشراف بيع المساكن الى ساكنيها. وقد تم وعدهم بتسوية وضعيتهم وإسنادهم شهائد ملكية لكن الامر تأخر لسنوات ويطالب السكان الجهات المعنية بان تمكنهم من تلك الشهائد حتى يشرعوا في إصلاح ما تداعى منها للسقوط وتهيئتها نظرا لقدمها او بيعها خاصة ان القانون يمنعهم من امتلاك عقارات على محيط 30 كلم. وأكد السيد الحبيب العامري انه ايام الثورة تعرض سكان المنازل الى مضايقات ومحاولة طردهم من قبل مواطنين آخرين. وأكد المواطن ان تأخر حصولهم على شهادة التفويت اضر بهم وقال انه منذ سنوات حضرت لجنة مختصة لتقييم المساكن لتقدير أسعارها.وينتظر المواطنون ان تفوت لهم إدارة أملاك الأجانب بشكل نهائي في هذه العقارات حتى يتسنى لهم حمايتها وإصلاحها والحصول على قروض لصيانتها. عقارات لا تساهم في التنمية من جهة ثانية تعد معتمدية الوسلاتية من أكثر المعتمديات التي تتوفر على أملاك عمومية كانت على ملك أجانب غير ان هذه العقارات لا تزال مهملة وغير مستغلة. بينما كان بالإمكان تهيئتها واستغلالها على الأقل من خلال توفير مناطق صناعية او أحياء حرفية او فضاءات تجارية او سوق أسبوعية او محطة لسيارات الأجرة والنقل الريفي او غيرها...وهو ما لم يحصل...وهو ما عطل التنمية وكرس البطالة.