انتشرت على العديد من صفحات الموقع الاجتماعي في الأيام الأخيرة أخبار ليس لها مصدر رسمي عن هوية رئيس تونس القادم بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وتحولت المسألة إلى مزايدة طريفة يتلهى بها العديد من الناشطين. وعلى عكس الصحافة المحترفة التي تلتزم بقوانين النشر، فإن صفحات الموقع الاجتماعي لا تولي أي اهتمام لمصادر الأخبار حتى وإن كانت أخبارا متهافتة أو مدسوسة فيتم نشرها وتداولها على نطاق واسع دون أية خشية من التتبع القانوني. وفي هذا الإطار، ظهرت في الموقع منذ بضعة أيام أخبار لا أحد يعرف مصدرها، عن هوية الرئيس القادم للبلاد على أساس أنه قد تمت استشارة أهم الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية في البلاد للاتفاق على شخص يحظى بما أمكن من الإجماع لتولي رئاسة الدولة بعد انتخابات المجلس التأسيسي. وقبل ذلك، ظهرت بعض المقترحات في بعض «الصفحات الرصينة» التي تدعو إلى الإبقاء على الحكومة الحالية وتطعيمها بوزراء ينتمون إلى الأحزاب التي حصلت على أكبر نسبة من الأصوات، وفي أقل الحالات اقتراح «حكومة تنكوقراط» لتسيير دواليب الدولة تحت رئاسة فؤاد المبزع في انتظار تحديد طبيعة نظام الحكم وانتخاب رئيس. وفي المقابل، ظهرت على الموقع في المدة الأخيرة معلومة غير رسمية عن «أطراف سياسية نافذة» تقترح اسم أحمد نجيب الشابي رئيسا للبلاد، غير أن هذا الاقتراح لقي معارضة شديدة من أغلب الصفحات، ولم تظهر في ما بعد أية بقية لهذا المقترح أو ما يدل على جديته أو وقوعه أصلا. بعد ذلك ظهر اسم مصطفى بن جعفر في إطار معلومات تقول إن أطرافا سياسية تونسية تحاول أن تجمع حوله عدة أحزاب منها النهضة، فانقضت عدة صفحات ذات توجه يساري لتهاجمه وتهاجم خصوصا حركة النهضة دون أن يصدر عن الحركة أية معلومة عن هذا الموضوع. كما وجدنا صفحة تحمل عنوان: معا من أجل ترشيح الدكتور مصطفى بن جعفر لرئاسة تونس»، لكنها لا تعد سوى 515 شخصا. وعن هذا المقترح، كتب ناشط يساري معروف: «إذا تمّت حقا استشارة «النهضة» وحصلوا على الموافقة حقا (ولا أستبعد ذلك) فنحن بالتأكيد نسبح في بحر موجه كالجبال»، فيما لم يتردد ناشطون حقوقيون وخصوصا من اليسار في إطلاق تهم من نوع أن اقتراح مصطفى بن جعفر ليس إلا خضوعا لإرادة أجنبية وأن هؤلاء بصدد التلاعب بحق التونسيين في اختيار رئيسهم. وكتب محام ينتمي إلى قائمة مستقلة «اختيار رئيس للدولة يجب أن يكون في المجلس التأسيسي بطريقة علنية وواضحة، حتى وإن كانت الغلبة في ذلك للنهضة». بعد ذلك، يمكن قراءة عشرات المقالات ومئات التعاليق حول هذه المقترحات، لكن الغريب أن الأشخاص المعنيين بالأمر لا يفعلون شيئا لتفنيد مثل هذه المعلومات التي تشغل مئات الآلاف من التونسيين على الموقع، والتي رغم أنها غير رسمية إلا أنها تمثل هاجسا حول مستقبل البلاد.
