حذر ممثلون عن قائمات مستقلة أمس من أن غياب المساواة بين مختلف المترشحين سيفقد الانتخابات معناها، وذهب بعضهم إلى حد التهديد بالانسحاب من السباق الانتخابي، إذا لم تقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن ما يجري أبعد ما يكون عن المساواة. وقال يوسف الصديق وهو رئيس قائمة مستقلة بأريانة إن الهيئة التي تتحدث عن خروق عليها أن توضح لنا كيف يمكن لمختلف اللجان والجهات القانونية أن تحاسب المسؤولين عن الخروقات التي مضت والتي ستأتي. وطالب الصديق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تقول في وسائل الاعلام إنها انحرفت بالفعل عن مبدأ المساواة الذي لا يمكن أن تجري الانتخابات من دونه وسيكون للشعب أن يختار التصويب لمن له مال أم لا مضيفا وإلا فنحن مضطرون للانسحاب من هذه المسابقة ولنترك المجال لكمال مرجان وأحمد فريعة لاختيار الحكومة الجديدة « على حدّ تعبيره». وتحدث الصدق عما سماه «مبلغ السخرية» الذي لا يكفي لتغطية مصاريف طبع الملصقات حسب قوله في إشارة إلى حجم التمويل العمومي المخصص لكل قائمة. وردت نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سعاد التريكي بأن الهيئة اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع السلط لسحب المعلقات والومضات الإشهارية. من جانبه قال رضوان المصمودي ممثل الائتلاف الديمقراطي المستقل «طريق السلامة» عن دائرة بنزرت إنه من غير المعقول أن تحصر التبرعات (التمويل الذاتي للحملة) في أعضاء القائمة لأن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة. حيث أن للأحزاب مساحة أوسع للتمتع بتبرعات منخرطيها على عكس القائمات المستقلة التي تضم عددا صغيرا من الأفراد. ودعا المصمودي إلى إعادة النظر في إجراءات معاقبة المخالفين لضوابط تمويل الحملة الانتخابية فإذا كانت العقوبة تتمثل في خطية مالية تتراوح قيمتها بين 500 دينار و 2500 دينار (كما جاء في القانون المنظم لهذه العملية) فإن ذلك لن يردع الأحزاب التي تنفق بلا حساب والتي هي على استعداد لدفع غرامات بقيمة 100 مليون (حسب المصمودي) في سبيل السماح لها بالقيام بحملتها على النحو الذي تريده. واقترح المصمودي إلغاء القائمات التي يثبت عدم تقيدها بالقانون وبضوابط الانفاق كما تساءل عن أسباب عدم التنصيص على عقوبة شراء الأصوات بالمال.