دعت الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد إلى إعادة النظر في هيكلة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك بفتح أعمالها على المجتمع المدني وتعديل خطط ومناهج عملها وتدقيق أولوياتها. وأكدت في بيان صادر عنها مؤخرا أنها لا تشكك في حسن نوايا اللجنة، غير أن عمل هذه الأخيرة قد اتسم منذ إحداثها في فيفري 2011 وإلى غاية اليوم «بالانغلاق وغياب الشفافية» وذلك بالاعتماد على مبدأ سرية الأبحاث مشيرة إلى ان هذا المبدأ لا يتنافى إطلاقا مع متطلبات الشفافية والإعلام. كما سجلت بعض التباطؤ في عمل اللجنة خاصة بالنسبة للملفات الحقيقية مما أدى بمجموعة من المحامين(25) إلى التدخل قصد الإسراع بإحالتها على القضاء والعمل على فك رموزها وتتبع مقترفي الفساد، مؤكدة على واجب الحذر والحيطة من أن تحفظ او تتلف بعض الملفات او ان تضيع حقوق بعض المتضررين.