تونس (وات) - دعت الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد إلى إعادة النظر في هيكلة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك بفتح أعمالها على المجتمع المدني وتعديل خطط ومناهج عملها وتدقيق أولوياتها. وأكدت في بيان صادر عنها مؤخرا أنها لا تشكك في حسن نوايا اللجنة، غير أن عمل هذه الأخيرة قد اتسم منذ إحداثها في فيفري 2011 وإلى غاية اليوم "بالانغلاق وغياب الشفافية" وذلك بالاعتماد على مبدأ سرية الأبحاث مشيرة إلى ان هذا المبدأ لا يتنافى إطلاقا مع متطلبات الشفافية والإعلام. كما سجلت بعض التباطؤ في عمل اللجنة خاصة بالنسبة للملفات الحقيقية مما أدى بمجموعة من المحامين(25) إلى التدخل قصد الإسراع بإحالتها على القضاء والعمل على فك رموزها وتتبع مقترفي الفساد، مؤكدة على واجب الحذر والحيطة من أن تحفظ او تتلف بعض الملفات او ان تضيع حقوق بعض المتضررين. وأبرزت الشبكة في بيانها ضرورة إضفاء طابع ديمقراطي وتشاوري على نشاط اللجنة وقراراتها بما يكفل الحيلولة دون إعفاء فاسدين من المحاسبة، موضحة انه كان من الأجدر المبادرة بالبحث في ملفات الفساد الحقيقي الذي انتشر في البلاد على عديد المستويات على غرار ملفات الصفقات العمومية والطاقة والصحة والبيئة. وشددت الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد على تسريع نسق معالجة ملفات الفساد وعمليات السعي إلى استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة، وإلى تفعيل التزامات تونس على المستوى الدولي المتعلقة بمكافحة الفساد خصوصا منها المصادقة على المشروع الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي 2011-2014 المتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية. ولفتت إلى غياب عدد هام من عناصر المجتمع المدني سواء الوطنية او الإقليمية والدولية المعنية بالفساد والرشوة عن الندوة الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة مؤخرا بمدينة الحمامات وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية رغم توجيه الدعوة إليها. واعتبرت غياب منظمة الشفافية الدولية وعديد المنظمات التونسية عن ندوة الحمامات بمثابة ناقوس الخطر "في وجه اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد".